تسعى وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إلى ضمان استشعار المستهلكين فعليا لخفض تكاليف الكهرباء.
وقالت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "يجب أن يصل تخفيف الأعباء إلى المستهلكين عبر مشغلي الشبكة. تطلعاتي الواضحة من القطاع هي: يجب أن يصل تخفيف الأعباء إلى المستهلكين".
وكان الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعلن أنه سيوفر لمستهلكي الكهرباء إعفاء بقيمة 5ر6 مليار يورو من خلال تغطية جزئية لرسوم شبكات الكهرباء وضرائب أخرى.
والسؤال المطروح هو إلى أي مدى ستنقل شركات مرافق الكهرباء الإعفاء الضريبي إلى العملاء؟ علاوة على ذلك، هناك اختلافات إقليمية كبيرة في رسوم الشبكة. فالرسوم، التي تغطي أيضا تكاليف توسيع شبكات الكهرباء، غالبا ما تكون أعلى في المناطق ذات المستويات المرتفعة من الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل شمال ألمانيا، مقارنة بجنوب البلاد.
وقررت الحكومة الألمانية أيضا خفض ضريبة الكهرباء لقطاع التصنيع بصفة دائمة اعتبارا من عام 2026، وإلغاء رسوم تخزين الغاز. وكانت اتفاقية الائتلاف الحاكم نصت على خفض ضريبة الكهرباء للجميع - وإن كان ذلك رهنا بالتمويل. وبررت الحكومة الألمانية قرارها المثير للجدل بعدم تخفيض ضريبة الكهرباء للجميع في الوقت الراهن بقيود الميزانية، وبحجة أن تخفيف العبء عن قطاع الصناعة أولوية لتأمين الوظائف.
وقالت رايشه: "من أجل تنفيذ المزيد من الإعفاء الضريبي والإيفاء بالنص الواضح لاتفاقية الائتلاف، يجب أن نوفر المساحة المالية اللازمة لذلك... يمكننا توفير تلك المساحة ضمن الميزانية الحالية، والأهم من ذلك، من خلال النمو. بمجرد توفير تلك المساحة، سنستخدمها لخفض تكاليف الطاقة بشكل أكبر. كلما أسرعنا في تحقيق النمو، زادت سرعة توفر المساحة اللازمة".