بينما يجمع يسار الطيف السياسي دعمه لحركة الاحتجاج الشعبية "فلنشل كل شيء في فرنسا" المقررة في 10 سبتمبر، في ظل الغضب الشعبي الفرنسي احتجاجًا على إجراءات التقشف التي أقرتها الموازنة لحكومة فرنسوا بايرو، اختار حزب التجمع الوطني "يمين متطرف" الابتعاد الرسمي عنها، مؤكدًا أنه لن يكون ذراعًا منظّمًا أو مروجًا لها.
-اليسار موحد في دعمه لكن بأصوات مختلفة
وحظت الحركة التي انطلقت من التداولات الرقمية بدعم متدرج من أحزاب فرنسا الأبية (LFI)، ثم الخضر، والشيوعيين، وصولًا إلى الاشتراكيين.
وفي هذا السياق، أكد أوليفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي، في اجتماع حزبي: "الحركة قد تكون ضخمة. يجب أن ندعمها ونوفّر لها مخرجًا سياسيًّا".
كما أضاف: "التعبئة التي ستشهدها فرنسا في 10 سبتمبر يمكن أن تكون على قدر عالِ من الغضب ورفض السلطة الحاكمة. لا نعرف كل ملامحها، لكن علينا تخطّي الضبابية لتقديم دعم فعلي"، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
في المقابل، شددت إدويدج دياز، نائبة رئيس الحزب الاشتراكي، على أن "مهامّنا كحزب سياسي هي الاستجابة لمشاكل الناس الحقيقية وليس إطلاق الهتافات من منصّة".
وتدرك مخاوفها جليًا من "استيلاء جان-لوك ميلانشون على تلك التعبئة، إذ لا يمكن أن يهدي ما هو أفضل من هذا الإضعاف لماكرون"، واصفة هذه المغامرة بـ"إزالة قيمة الحراك الشعبي وإبعاده عن قلوب الناس".
-عبء الاحتجاج الشعبي.. وذكريات السترات الصفراء
تنطلق هذه الحركة وسط تذمّر شعبي من قرارات الحكومة الاقتصادية -بما في ذلك إلغاء أيام عطلات وأعباء على الخدمات العامة- وتعكس مخاوف من تحول "فلنشلّ كل شيء" إلى نسخة جديدة من حركة السترات الصفراء، وإن بخطوط تنظيمية مختلفة.
وتحدث مراقبون عن "شبكات شبيهة بالسترات الصفراء تتهيّأ للتحرك، لا سيّما مع الإعلان عن تخفيض الدعم، وتجميد المعاشات، وخنق الخدمات الاجتماعية"، مؤكدين أن "الذاكرة الاجتماعية في فرنسا لا تنسى أولئك الذين طردوا السترات.. ولا تزال الاحتجاجات الصغيرة مستمرة في الدوّارات حتى بعد خلع السترات الصفراء".