اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، السبت، أن العدوان الإسرائيلي على بلدة المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية لليوم الثالث، امتداد لسياسة ممنهجة تهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي.
وقال فتوح، في بيان وصل الأناضول، إن "ما تتعرض له المغير والقرى والبلدات الفلسطينية من حصار واقتحامات وتنكيل وتدمير للمنازل والممتلكات، هو امتداد لسياسة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال تهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي وتنفيذ مخطط الضم الاستعماري (إي 1)".
وأضاف، أن "إرهاب الجيش والمستعمرين (المستوطنين) والتدمير في المغير، ليس بمعزل عما يجري في قطاع غزة من مجازر وحصار وتجويع وقتل جماعي، بل يأتي في سياق واحد يستهدف الوجود والجذور الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية".
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن ذلك "يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وشدد على أن "تراخي المجتمع الدولي ومواقفه الباهتة، إلى جانب دعم بعض الدول الاستعمارية للاحتلال، هي السبب المباشر في هذا التغول والعنجهية والتمرد على القوانين والقرارات الدولية والأممية، الأمر الذي يشجع على نشر العنف والحروب والإرهاب في المنطقة".
وطالب فتوح "المجتمع الدولي ومؤسساته بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه السياسة الإجرامية وضمان محاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، انتصارا للقانون الدولي الإنساني، وتلبية لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف".
وواصل جيش الاحتلال لليوم الثالث، السبت، العدوان على بلدة المغير عبر استمرار اقتحام عشرات المنازل بالبلدة، وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإغلاق مدخلها الغربي واعتقال عدد من الشبان، وتجريف أراض واقتلاع أشجار.