محطتا "المحسمة" و"بحر البقر" تعالجان مياه المصارف الزراعية بطاقة 6.6 مليون م³/يوم
محطة معالجة"الجبل الأصفر" تنتج 65% من طاقتها ذاتيًا
رفع تغطية الصرف الصحي بالريف من 12% إلى 60% في 11 عامًا
أعلن وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني تنفيذ نحو 5100 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014، بجانب مشروعي محطتي معالجة المحسمة وبحر البقر، ومشروعات الإحلال والتجديد والوصلات المنزلية، بإجمالي تكلفة تصل إلى نحو 726 مليار جنيه.
وقال الشربيني إن قطاع المرافق شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة من 2014 حتى سبتمبر 2025، سواء في الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحي، أو في بدء تنفيذ مشروعات جديدة.
وأضاف الشربيني، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أن مشروعات مياه الشرب التي نُفذت والجاري العمل بها بلغت نحو 1920 مشروعًا، أسهمت في تحسين خدمات مياه الشرب وإضافة طاقات جديدة تصل إلى 16.6 مليون متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية 276 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات رفعت نسبة تغطية مياه الشرب من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2025.
وأوضح «الشربيني» أن عدد محطات مياه الشرب بجميع أنواعها (سطحية – ارتوازية – تحلية) وصل إلى 3191 محطة بطاقة إنتاجية حالية 30.7 مليون متر مكعب يوميًا، وطاقة تصميمية 44 مليون متر مكعب يوميًا، فيما وصلت أطوال شبكات المياه إلى نحو 181 ألف كيلومتر.
وأكد الوزير أن إجمالي مشروعات الصرف الصحي التي نُفذت والجاري تنفيذها بلغ نحو 3180 مشروعًا بالحضر والريف، بطاقة إضافية 11.6 مليون متر مكعب يوميًا وبتكلفة 395 مليار جنيه، بجانب مشروعي معالجة مياه المصارف الزراعية بالمحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون متر مكعب يوميًا وبتكلفة 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد والوصلات المنزلية بتكلفة 39 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2025، بينما ارتفعت التغطية بالريف من 12% إلى نحو 60% خلال نفس الفترة.
ولفت إلى أن عدد محطات المعالجة وصل إلى 612 محطة بطاقة تصميمية 18.9 مليون متر مكعب يوميًا، في حين بلغت أطوال الشبكات نحو 92 ألف كيلومتر.
وقال وزير الإسكان إن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستسهم في تحقيق التغطية الكاملة لمياه الشرب والصرف الصحي بالريف المصري، حيث يجري تنفيذ 891 مشروعًا لمياه الشرب و923 مشروعًا للصرف الصحي، بإجمالي 1814 مشروعًا ضمن المبادرة حتى عام 2025.
وأضاف «الشربيني» أن الرؤية الاستراتيجية للقطاع تستهدف الوصول بحلول عام 2050 إلى إتاحة شاملة وآمنة وموثوقة وبأسعار عادلة لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن هذه الرؤية تشمل تحسين الخدمات، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، وتوزيع الاستثمارات بعدالة، والاستفادة من الحمأة في إنتاج الطاقة، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة.
وأشار إلى أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي «قانون 172 لسنة 2025» يعد من أهم الإنجازات التشريعية التي تعزز تنظيم القطاع، لافتًا في الوقت نفسه إلى الجهود المبذولة لترشيد استهلاك المياه، وتشجيع الصناعة المحلية، وإشراك القطاع الخاص بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح وزير الإسكان أن هناك خطة متكاملة للتعامل مع موسم الأمطار، تعتمد على ثلاث مراحل: الأولى قبل الموسم من خلال تجهيز فرق الطوارئ وتطهير "الشنايش" ومراجعة جاهزية المحطات والمعدات، والثانية أثناء الموسم من خلال تفعيل غرف الأزمات وشفط المياه من النقاط الساخنة والتعامل مع البلاغات، والثالثة بعد الموسم من خلال مراجعة حالة المحطات والمعدات وإجراء أعمال الصيانة وتطهير الشبكات.
وأشار إلى إنشاء مراكز عمليات متطورة داخل الوزارة والجهات التابعة لها لمتابعة الطوارئ والأزمات وتفعيل الإنذار المبكر على مدار الساعة، بجانب تشكيل وحدات تدخل سريع في المدن الجديدة والمحافظات.
كما نفذت الوزارة عددًا من المشروعات الكبرى للتغلب على تراكم مياه الأمطار في القاهرة والإسكندرية والشرقية والمدن الجديدة، مثل تنفيذ شبكات صرف أمطار مستقلة، ورفع كفاءة الشبكات القائمة، وإنشاء بالوعات وقيسونات جديدة، فضلاً عن إقامة حدائق وجزر لتجميع المياه مؤقتًا لحين تصريفها.
وأكد «الشربيني» أن مصر حققت طفرة كبيرة في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال الإدارة المستدامة للمخلفات والحمأة بمحطات الصرف الصحي، واستخدام الغاز الحيوي الناتج عن الهضم اللاهوائي لتوليد طاقة نظيفة تسهم في استدامة تقديم الخدمات وتقليل الآثار البيئية.
وأوضح أن محطة الجبل الأصفر، ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم بطاقة 2.5 مليون متر مكعب يوميًا، تنتج حاليًا نحو 65% من الطاقة اللازمة لتشغيلها، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 80% بعد التوسعات لرفع طاقتها إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا.
وتابع: كما تولد محطة الإسكندرية الشرقية بطاقة 800 ألف متر مكعب يوميًا نحو 50% من احتياجاتها من الكهرباء مع تقليل حجم الحمأة بنسبة 30%، فيما يجري الإعداد لتوسعات محطة الإسكندرية الغربية لتصل إلى 630 ألف متر مكعب يوميًا.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك مشروعات جديدة لمعالجة الحمأة وإنتاج الطاقة بمشاركة القطاع الخاص، تشمل محطات أبو رواش وزنين بطاقة 2.5 مليون متر مكعب يوميًا، وطنطا بطاقة 190 ألف متر مكعب يوميًا، والبركة بطاقة 600 ألف متر مكعب يوميًا، وبلقس بطاقة 600 ألف متر مكعب يوميًا، مؤكدا أنها تدعم التحول نحو الطاقة الخضراء والاستدامة البيئية.