قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الاعتراض الأساسي للنقابة على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يتمثل في أنه يقنِّن عقوبة الحبس في القضايا المهنية والخطأ الطبي وفي غير حالات الإهمال الطبي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن القانون ينص على الحبس في كل مسألة العقوبات، ولم يراعِ أن الأطباء تنتفي عنهم شبهة الإيذاء عن قصد، ويتبعون الإجراءات العلمية لكن قد تحدث مضاعفات وأخطاء منصوص عليها في الكتب.
وأوضح أنه لا يوجد أي تفهُّم لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن القانون بصيغته الحالية يعرِّض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى لو كان مجرد كشف إلى عقوبة الحبس إذا قدِّمت فيه شكوى.
ولفت إلى أن النقابة طالبت أن تكون هناك صياغة أقرب إلى قوانين أخرى قدمتها النقابة، مثل قانون المسؤولية الطبية في السعودية أو الإمارات أو الأردن أو ليبيا.
وذكر أنه يجب ألا توقَّع عقوبة سالبة للحرية إلا بعد صدور تقرير اللجنة الطبية الذي قد يصل إلى أن الطبيب أهمل أو خالف القواعد العلمية.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض.
ومن المنتظر أن يبلغ مجلس الشيوخ، مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.