أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، مساء الاثنين، عن فرض أكبر حزمة عقوبات منذ فبراير 2022 ضد روسيا.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية، تشمل الحزمة فرض 107 عقوبات جديدة على موسكو، وتستهدف سلاسل الإمدادات العسكرية الروسية.
ووفقًا للبيان، «تستهدف الإجراءات المتخذة اليوم، الأموال التي تمول الحرب التي يشنها نظام بوتين، وتدعم النظام الكليبتوقراطي في روسيا».
وستستهدف العقوبات أيضًا الآلة العسكرية الروسية، والكيانات في الدول الثالثة التي تدعمها، وشبكات الإمداد التي تعتمد عليها.
• وتشمل العقوبات الآتي:
- الشركات المنتجة والموردة لأدوات الآلات والإلكترونيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج للجيش الروسي، بما في ذلك المعالجات الدقيقة المستخدمة في أنظمة الأسلحة. وتتواجد هذه الشركات في مجموعة من البلدان الثالثة، بما في ذلك دول آسيا الوسطى وتركيا وتايلاند والهند والصين، التي تعد أكبر مورد للسلع الأساسية للجيش الروسي.
- وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانج شول، وغيره من الجنرالات وكبار المسئولين الكوريين الشماليين؛ بسبب تواطئهم في نشر أكثر من 11 ألف جندي من كوريا الشمالية في روسيا.
- 13 كيانًا روسيًا، بما في ذلك شركة Grant-Trade، ومالكها مارات مصطفاييف، وشقيقته دينارا مصطفاييفا، الذين استخدموا الشركة لنقل التكنولوجيا الأوروبية المتقدمة إلى روسيا لدعم حربها مع أوكرانيا.
- عقوبات على بنك كيريميت الذي يقع مقره في قرغيزستان، مما يعطل استخدام روسيا للنظام المالي الدولي لدعم جهودها الحربية.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي، إن «الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم، وهو الأكبر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ويؤكد التزام المملكة المتحدة تجاه أوكرانيا».
وأضاف في تصريحات نقلها موقع الحكومة: «إن كل خط إمداد عسكري يتم تعطيله، وكل روبل يتم حظره، وكل ممكّن لعدوان بوتين يتم كشفه هو خطوة نحو السلام العادل والدائم، ونحو الأمن والازدهار في المملكة المتحدة كجزء من خطة هذه الحكومة للتغيير».
وشدد على أن «السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال القوة»، مشيرًا إلى أن «بريطانيا تركز على وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن».
واعتبر أن «العقوبات المفروضة على الآلة العسكرية الروسية والإيرادات التي تغذيها من شأنها أن تعمل على تحسين فرص تحقيق السلام العادل والدائم في أوكرانيا، بما يعود بالنفع على الأمن والازدهار في المملكة المتحدة».
وتشمل العقوبات 40 سفينة أخرى من «أسطول الظل» تحمل النفط الروس، ليصل إجمالي عدد ناقلات النفط التي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات إلى 133.
كما قررت بريطانيا فرض عقوبات على 14 شخصا، بعضهم يترأس قطاعات استراتيجية في الاقتصاد الروسي. ومن بينهم رومان تروتسينكو، أحد أغنى الرجال في روسيا، والذي تبلغ ثروته 2.2 مليار جنيه إسترليني.