رحّبت حركة حماس بما ورد في البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بقطاع غزة.
وقالت حماس في بيان: «نرحب بما ورد من تأكيد على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على شعبنا، والعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين، ورفض محاولات تهجير أبناء شعبنا من أرضهم، والتشديد على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي إجراءات أحادية من قبل الاحتلال تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي».
وأضافت أنها تدعم كل جهد عربي وإسلامي جاد لإعادة إعمار قطاع غزة، معربة عن تقديرها للجهود المشتركة في تقديم خطة عربية واضحة للتعافي والإعمار، تضمن بقاء أبناء الفلسطينيين في أرضهم، وتوفّر مقومات الحياة الكريمة، وتُسهم في مواجهة آثار العدوان الوحشي والحصار الظالم المفروض على القطاع.
وذكر البيان: «نحن في حركة حماس، إذ نرحّب بهذه المواقف، فإننا ندعو إلى ترجمتها إلى خطوات عملية وضغوط سياسية حقيقية على الاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه، ورفع الحصار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى غزة، بما يعزّز صمود شعبنا على أرضه».
واستضافت وزارة الخارجية والهجرة، الأحد، اجتماعًا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
واجتمعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، يوم الأحد في القاهرة، مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
وناقشت الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدانت استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع.
وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحبت الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكدت الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددت على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكدت الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشددت على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.
كما أكدت ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة،
وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.