ارتفع مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الرابع من عام 2024، بنقطة واحدة عن المستوى المحايد؛ ليحقق قيما أعلى من الربع السابق والمناظر، وإن كان أفضل من الربع المناظر من العام السابق بمقدار 4 نقاط، مع تباين الأداء على مستوى القطاعات وبين الأحجام المختلفة للشركات، وفقًا لمؤشر "بارومتر الأعمال" الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع مؤشر أداء الأعمال يعكس ارتفاع مؤشرات الإنتاج، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية، والأجور خلال الربع الرابع، وبالرغم من تحسن مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية إلا أنها سجلت قيما أقل من مثيلتها في الربع السابق، فيما عدا مؤشر الصادرات، وهو ما حافظ على ارتفاع قيمة المؤشر الكلي للأعمال.
وأضاف المؤشر، أن استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والمياه، وعودة تحديات سعر الصرف والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية كانت أكبر المعوقات التي واجهت الشركات خلال الربع الرابع من 2024.
ومن المتوقع أن يسجل أداء المؤشر قيما أعلى من المستوى المحايد خلال الربع الأول من عام 2025، وأفضل من الربعين السابق والمناظر، ويعكس هذا الارتفاع التوقعات بارتفاع موسمي في مؤشر الأجور لكافة الشركات، وبتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية للشركات الكبيرة خلال الربع القادم، بينما يُتوقع ثبات كافة مؤشرات الأداء للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة المستوى المحايد بـ 4 نقاط، مسجلا نفس قيم الربع السابق، ما يعكس ارتفاع مؤشرات الإنتاج والصادرات عن المستوى المحايد لهذه الشركات خلال الربع الرابع، بينما لا يزال مؤشر أداء الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة دون المستوى المحايد بنقطتين، وأقل من الربع السابق بنقطة واحدة، وإن كان أفضل من الربع المناظر بنقطتين مما يعكس انخفاض مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية دون المستوى المحايد، فيما عدا الصادرات التي تحسن أداؤها للربع الحالي مقارنة بالربعين السابق والمناظر، ومع هذا لا تزال تسجل قيما أقل من المستوى المحايد
أما بالنسبة لمؤشر التوقعات، فقد تجاوزت الشركات المستوى المحايد بقيم أفضل من الربعين السابق والمناظر، بينما غلب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الثبات على الوضع الحالي وتوقعت الشركات الكبيرة تحسن المؤشرات الفرعية كافة.
ولفت المؤشر، إلى ارتفاع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، مقارنة بالربعين السابق والمناظر باستثناء قطاع الاتصالات، متجاوزا المستوى المحايد، واستمر قطاع الصناعات التحويلية في التدهور.
وكان قطاع الصناعات التحويلية أكثر القطاعات تدهورا مما يعكس استمرار معاناة القطاع منذ الجائحة في 2020، ومشاكل العرض والطلب؛ حيث أدى التضخم إلى تراجع القوة الشرائية والطلب، واستمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة المواد الخام والطاقة والمياه، واضطراب توريد المواد الخام بسبب توترات حركة الملاحة في البحر الأحمر، واضطراب الشحن العالمي، بالإضافة لارتفاع الفوائد، ونقص التمويل، وعجز رأس المال العامل، وتأخر صرف دعم الصادرات، فضلا عن تعدد الأوعية الضريبية، ومشكلات بعض شركات الصناعات الغذائية مع هيئة سلامة الغذاء.
وأما قطاع التشييد والبناء، فقد سجل قيما أعلى من المستوى المحايد بنقطتين وأفضل من الربعين السابق والمناظر بـ11 نقطة، ويرجع ذلك إلى البدء في تنفيذ قانون المصالحات الجديد بشكل رسمي، بالإضافة إلى الإقبال على الشراء في المنتجعات والمدن الجديدة.
فيما سجل قطاع السياحة أفضل أداء محققا قيم أعلى من المستوى المحايد بـ9 نقاط، ويرجع ذلك إلى زيادة حركة السياحة الداخلية، وارتفاع معدلات الإشغال في الفنادق والقرى السياحية، مع زيادة الإقبال على حجوزات الطيران وارتفاع السياحة الخارجية بسبب موسم العمرة.
فيما سجل قطاع النقل، قيما أعلى من المستوى المحايد بنقطتين، ويرجع هذا التحسن إلى زيادة الحركة السياحية وتعافي قطاع التشييد والبناء، بينما سجل قطاع الاتصالات قيما أقل من المستوى المحايد بنقطة، يرجع ذلك إلى تراجع مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، واستغلال الطاقة الإنتاجية على خلفية تباطؤ أنشطة المشروعات الحكومية ذات الصلة، مع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات المستوردة؛ بسبب تحركات الدولار.