عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع نظيرتها الفرنسية أنييس بانييه روناشر، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ، لبحث سبل التعاون في مواجهة التلوث البلاستيكي، وتحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي تستضيفه فرنسا في يونيو المقبل بمدينة نيس.

أعربت فؤاد، عن تقدير القاهرة لجهود باريس في إدراج قضايا المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التعاون متعدد الأطراف، مشيرة إلى ضرورة تعزيز النقاشات حول الاقتصاد الأزرق، وخطة عمل المتوسط، والتنوع البيولوجي، واتفاق البلاستيك، في إطار متكامل تتقدم من خلاله الفرق المعنية بهذه الملفات بأولوياتها خلال المؤتمر.

وأكدت فؤاد، أهمية مؤتمر المحيطات، خاصة في ظل الظروف العالمية السياسية والاقتصادية الدقيقة، معتبرة أن توقيت المؤتمر يتكامل مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط نهاية العام الجاري، ما يفتح المجال لتعاون إقليمي أوسع تحت شعار "الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط".

وشددت الوزيرة، على ضرورة إجراء تقييم عالمي شامل للآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تقليص استخدام البلاستيك، موضحة أن خفض الاستخدام يجب أن يواكبه توفير بدائل عملية وتمويل مناسب وتكنولوجيات ملائمة، وبما يراعي خصوصية الدول النامية ومساراتها التنموية.

وأشارت إلى الخطوات التي اتخذتها مصر على الصعيد الوطني، ومنها صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرًا بتطبيق مبدأ "المسئولية الممتدة للمنتج"، وفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بعد عامين من المشاورات مع الصناع والمجتمع المدني.

كما استعرضت تجربة مصر في إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020، الذي يضع أساسًا للاقتصاد الدوار ويشمل البلاستيك ضمن نطاقه، بالإضافة إلى العمل على تمكين المجتمعات المحلية من تطبيق هذا القانون من خلال التمويل، ونقل التكنولوجيا، ودعم الصناعة الخضراء.

وسلطت وزيرة البيئة الضوء على مبادرة تنظيف نهر النيل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني، والتي دعمت الصيادين في جمع الأكياس البلاستيكية من النهر، وتدويرها في مشروعات صغيرة توفر فرص عمل وتمكّن المرأة اقتصاديًا.

ووصفت فؤاد هذه المبادرات بأنها نماذج واقعية للانتقال العادل نحو اقتصاد بلاستيكي مستدام في المجتمعات المحلية.

وأكدت فؤاد أن الإجراءات المتكاملة لمواجهة التلوث البلاستيكي، وخاصة في منطقة المتوسط، يجب أن تستند إلى ثلاثة محاور: رفع وعي المجتمعات الساحلية، سن الأطر القانونية والتنظيمية، وتوفير وسائل التنفيذ الملائمة، بما في ذلك الدعم المالي والتكنولوجي.

من جهتها، رحبت الوزيرة الفرنسية بمشاركة مصر المرتقبة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، مشيدة بدورها الإقليمي في مكافحة التلوث البلاستيكي.

وأكدت أهمية التوصل إلى اتفاق عالمي شامل للحد من التلوث البلاستيكي، يشمل تقليل الاستخدام غير الضروري، وتشجيع التدوير، والبحث عن بدائل مستدامة، خاصة البلاستيك متعدد الاستخدام، بما يساهم في خفض مستويات التلوث في المحيطات وصون التنوع البيولوجي البحري.

واختُتم اللقاء بإعلان تلقي وزير البيئة المصرية دعوة رسمية من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر المحيطات المرتقب كحدث رفيع المستوى، يضم قادة دول وممثلي منظمات دولية لمناقشة تحديات المحيطات، وتبادل المعرفة، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، كما دعتها فرنسا لإدارة إحدى الموائد المستديرة الرئيسية بالمؤتمر، وعرض تجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية وتقليل استخدام البلاستيك، في إطار احتفال المؤتمر بمرور 50 عامًا على إطلاق خطة عمل المتوسط.