يُجري مسئولو الأمن البريطانيون، تحقيقات بشأن تورط روسي محتمل، في ثلاث هجمات حرق متعمدة طالت عقارات مرتبطة برئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز".

ووقعت الهجمات على منزل عائلة رئيس الوزراء البريطاني في كينتيش تاون، شمال لندن، بالإضافة إلى سيارة وعقار سكني كان يملكه رئيس الوزراء سابقاً، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إذ تم تأجير منزل عائلة ستارمر في كينتيش تاون منذ انتقاله إلى داونينج ستريت (مقر الحكومة) بعد فوزه بالسلطة في يوليو الماضي.

ووُجهت اتهاماتٌ لرجلين أوكرانيين ومواطن روماني، بالتآمر لارتكاب حريقٍ متعمد بقصد تعريض حياةٍ للخطر فيما يتعلق بالحرائق، وقالت الشرطة إن الثلاثة تآمروا مع "آخرين مجهولين"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

والرجال الثلاثة الأوكرانيون هم: رومان لافرينوفيتش، وبيترو بوتشينوك، وستانيسلاف كاربيوك من رومانيا، محتجزون حالياً ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في 6 يونيو المقبل.

ولا يبدو أن أياً من المشتبه بهم الذين وُجهت إليهم تهم قد أظهر أي تقارب أيديولوجي مع روسيا، ونشر أحدهم صوراً احتفالية لجنود أوكرانيين.

وقالت المدعية العامة في المحكمة البريطانية، سارة برزيبيلسكا، إن المؤامرة المزعومة "غير مُفسّرة حالياً"، فيما أشارت إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب التي تُقود التحقيق تبقى على انفتاح تام بشأن دوافعها.

وحذّر مسئول حكومي من أن العديد من الروايات المختلفة للأحداث لا تزال قيد التحقيق، ولم يُستبعد أي شيء في هذه المرحلة، قائلاً إن هجمات الحرق العمد كانت "متهورة بشكل مثير للقلق، لأنها قد تشير إلى أن الجهات الروسية، إذا ثبت تورطها، كانت تخاطر بخروج الأحداث عن السيطرة".

- ستارمر: هجوم على الديمقراطية

بدوره، قال ستارمر، إن الحرائق كانت "هجوماً علينا جميعاً، على الديمقراطية، وعلى القيم التي ندافع عنها".

وبينما تقود قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة التحقيق، وُجهت إلى المشتبه بهم الثلاثة تهماً جنائية وليست جرائم تتعلق بالأمن القومي.

وأضافت شخصيات رفيعة المستوى في الحكومة البريطانية، أن المسؤولين البريطانيين يُحققون فيما إذا كانت جهات روسية قد جنّدت الثلاثة المتهمين بإشعال الحرائق.

واتهمت دول أوروبية عدة، روسيا، بالقيام بـ"حملة تخريب وعنف" في جميع أنحاء أوروبا على مدار الأشهر الـ18 الماضية، مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، وضغط الدول الغربية على الاقتصاد الروسي بالعقوبات.

وكانت لندن من أقوى الداعمين لأوكرانيا، في ظل الإدارات البريطانية المتعاقبة من حزبيْ المحافظين والعمال.