تعتزم الحكومة الألمانية تخفيض أسعار الطاقة للمستهلكين والشركات اعتبارًا من يناير 2026، وذلك حسبما أعلن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل خلال عرض مشروع ميزانيته في برلين اليوم الثلاثاء.
يذكر أن كلينجبايل، الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس.
وقال كلينجبايل: "نريد البدء في أول تخفيض فعّال لأسعار الكهرباء لصالح قطاعي الصناعة والتجارة، وكذلك الأسر الخاصة"، لافتا إلى أن هذا الأمر يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني.
ووفقا لنائب المستشار، فإن من المقرر تنفيذ ثلاثة إجراءات اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وهي إعفاء المستهلكين من تكاليف رسم تخزين الغاز، و"تثبيت" تخفيض ضريبة الكهرباء على قطاع الصناعة وقطاع الزراعة والغابات، وقال إن الحكومة الاتحادية ستتحمل حصة أكبر بكثير من تكاليف توسيع شبكة الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستقلل مستقبلا من تمويل أمن الطاقة وحماية المناخ عن طريق فواتير الكهرباء.
في المقابل، لن يتم في الوقت الراهن تطبيق ضريبة كهرباء للجميع وفقا للحد الأدنى الأوروبي، كما ورد في اتفاق الائتلاف. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه خلال فعالية "يوم الصناعة" في برلين إن اتفاق الائتلاف يصطدم في هذا الموضع بالإمكانات المالية والواقع.
وأضافت أن الحكومة ركزت على المجالات التي تعاني من أكبر ضغوط، أي تعزيز موقع ألمانيا كمقر اقتصادي وضمان القدرة التنافسية للشركات.
ورأت الوزيرة أن هذا يعني أن المستهلكين لن يستفيدوا كثيرا من هذا الأمر لكنهم سيستفيدون من تخفيضات رسوم تخزين الغاز وتكاليف شبكة الكهرباء.
وبحسب بوابة مقارنة الأسعار "فيرفوكس"، فإن تخفيض ضريبة الكهرباء سيؤدي إلى تقليل سعر الكيلوواط/ساعة بنحو 2 سنت، ما يوفر على الأسرة التي تستهلك 4000 كيلوواط/ساعة سنويًا حوالي 93 يورو.