كشف محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن صدور قرار من مجلس تأديب المحامين بمنع المحامي (ه. س) من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن ما عُرف إعلاميًا بـ"قضية المساكنة".
وأوضح مسعود في تصريحات لـ"الشروق"، أن المحامي المذكور دعا علنًا إلى ممارسات تخالف القيم الدينية والمجتمعية الراسخة في المجتمع المصري، ما أثار موجة استنكار واسعة داخل الأوساط القانونية والشعبية، ودفع النقابة إلى فتح تحقيق رسمي في الواقعة.
وأضاف أن المحامي كان يعمل في السابق بمجال الصيدلة، وسبق أن أثار مشكلات داخل نقابة الصيادلة، قبل أن يتحول إلى دراسة الحقوق ويقيد اسمه في جداول نقابة المحامين.
وأشار إلى أن النقابة أجرت التحقيقات اللازمة، ثم أحالت نتائجها إلى مكتب النائب العام، والذي بدوره أحال القضية إلى دائرة التأديب المختصة بمحكمة الاستئناف، التي أصدرت قرارها بإيقاف المحامي عن مزاولة المهنة لثلاث سنوات.
وأكد مسعود وجود "شعرة دقيقة" تفصل بين حرية الرأي والانفلات، مشددًا على أن مصر دولة ذات تاريخ وأعراف ودين، ولا يمكن اعتبار مثل هذه التصريحات جزءًا من حرية التعبير.