دعا رئيس الاتحاد الألماني لجنود الاحتياط، باتريك زينسبرج، إلى العودة إلى التجنيد الإجباري لزيادة قوام الجيش الألماني.
وقال زينسبرج في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "لن ينجح الأمر بالنظام الطوعي"، موضحا أن التطور الديموجرافي والتقاعد يتسببان في تناقص عدد الجنود بالفعل، وقال: "لذلك يجب علينا إعادة التجنيد الإجباري".
واقترح زينسبرج إجراء استفتاء حول مسألة ما إذا كان ينبغي إخضاع النساء أيضا للتجنيد الإجباري، وقال: "لو كانت هناك أغلبية مؤيدة لهذا، لا أعرف كيف سيتجنب البرلمان الاتحادي (بوندستاج) الأمر".
وتم تعليق التجنيد الإجباري في ألمانيا عام 2011، ولكن الدستور الألماني لا يزال ينص عليه، ويمكن إعادة تطبيقه بأغلبية بسيطة من أصوات نواب الائتلاف الحاكم المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وبحسب تقديرات وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، يحتاج الجيش إلى ما يتراوح بين 50 ألف و60 ألف جندي إضافي، ويوجد حاليا ما يزيد قليلا عن 180 ألف جندي.
وفي اتفاق الائتلاف الحاكم اتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تطبيق خدمة عسكرية "تعتمد في البداية على المشاركة الطوعية". ومع ذلك، يحث التحالف المسيحي على البت بسرعة فيما إذا كان من الممكن عمليا زيادة عدد الجنود على أساس طوعي.