طالبت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء بالإفراج الفوري عن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس المعتقلين منذ 500 يوم في قضيتين منفصلتين رغم المطالب المتكررة للإبقاء عليهما خارج السجن.
وأودع الزغيدي وبسيس الذين وجها انتقادات علنية لسياسات السلطة، السجن منذ مايو 2024، بتهمة نشر أخبار غير صحيحة تطبيقا للمرسوم 54 المثير للجدل الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد إبان سيطرته بشكل كامل على الحكم في 2022، لتنظيم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات.
لكن مع نهاية عقوبتهما في يناير الماضي فتحت السلطات القضائية تحقيقا جديدا ضدهما في جرائم مالية. وقالت النقابة إن المسار القضائي لملاحقتهما هو محاولة لإسكات أصوات ناقدة وتضييقا على الصحفيين وحرية الصحافة.
كما لفتت في بيان تنديد لها، إلى عدة خروقات شابت الملاحقة القضائية للزغيدي وبسيس وإلى الرفض المتكرر لمطالب الإفراج عنهما رغم أنهما لا يمثلان خطرا على النظام العام.
وتابعت النقابة "أن استمرار سجن مراد الزغيدي وبرهان بسيس بعد خمسمئة يوم لا يُعدّ مجرد حالة فردية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة طالت أيضا شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني اللتين وجدتا نفسيهما وراء القضبان بسبب آرائهما أو كتاباتهما".
ويشكو الصحفيون ومنظمات حقوقية في تونس من تراجع كبير في الحريات العامة وانحسار في تداول المعلومات في ظل المرسوم 54. وتنفي السلطة وجود أي انتهاك ممنهج.