قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بوقف تشغيل الهواتف الواردة من الخارج حتى الإبلاغ عنها وتسجيلها ودفع الجمارك عنها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن ما يتردد أنها بدءًا من 1 يناير 2025 سيتم تنفيذ هذا الأمر.
وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المعنية بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن المعلومات حول هذه الخطوة تشير إلى أن التنفيذ يشمل الأجهزة الجديدة وليس الأجهزة القديمة.
ولفت إلى أن هناك لافتة ظهرت في أحد المطارات، تفيد بأن الراكب إذا كان معه هاتف محمول فعليه عرضه على موظف الجمرك لدفعها.
وسبق أن صرح رئيس شعبة المحمول، بأن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها سريال نمبر لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ورجح أنه يتم إلزام من يملكون هذه الأجهزة بدفع رسوم نظير ذلك.