تجمع نشطاء وأفراد من عائلات السجناء من السياسيين المعارضين صباح اليوم الثلاثاء أمام محكمة التعقيب في العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عنهم.
وتحتج العائلات ضد الإيقافات المطولة لأغلب السجناء من المعارضة منذ أكثر من 20 شهرا للتحقيق، دون توجيه تهم نهائية أو صدور أحكام ضدهم.
ويواجه الموقوفون، وأغلبهم من جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة الإسلامية، إلى جانب سياسيين مستقلين، تهمة التآمر على أمن الدولة والاشتباه بتورطهم في قضايا إرهاب وفساد مالي.
وقالت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، شقيقة الناشط السياسي الموقوف جوهر بن مبارك القيادي في جبهة الخلاص الوطني :"ماذا فعلوا حتى يتم إبقاؤهم حتى اليوم في السجن. السجن للمجرمين وليس للمعارضين أو المفكرين أو من يمارس حرياته".
وتابعت المحامية ، بمكبر الصوت وسط المحتجين ، "السجون مكتظة اليوم. يتم الزج بالناس في السجون على أبسط الأمور.. تدوينات، كتابات، نقد.. والقضاء يحمي النظام وليس المواطنين.. إلى متى سنصمت؟".
وقالت زوجة السياسي عبد الحميد الجلاصي القابع في السجن: "تهمة التآمر على أمن الدولة عقوبتها الإعدام. لا يوجد أي دليل مادي للتهمة والملف خاوي".
ويقول الرئيس الحالي قيس سعيد ، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، إن القضاء مستقل وملزم بتطبيق القانون، بينما تقول المعارضة إن التهم ضد السجناء "سياسية وملفقة".