قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعكف حاليا علي إجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية.
وتابع الكيلاني في تصريح مقتضب لـ"الشروق"، أن التعديلات تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمستهدفين من الضريبة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول تلك التعديلات.
وتفرض الضريبة العقارية على العقارات المبنية أو المستأجرة أو الأراضي الفضاء المستغلة، بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى، وذلك بعد تقدير القيمة الإيجارية للعقار من خلال لجان الحصر والتقدير المشكلة برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية.
ويعفي العقارات السكنية التى تبلغ قيمتها مليوني جنيه من الخضوع للضريبة في حال امتلاك وحدة سكنية واحدة، ويكون حد الإعفاء مليون جنيه للوحدة السكنية الثانية.
وذكرت «العربية بزنيس»، نقلا عن مصادر حكومية، أن التعديلات التى يتم مناقشتها حاليا حول الضريبة العقارية، تبحث إمكانية رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية إلى ما يتراوح بين 3 أو 4 ملايين جنيه، إلا أنه لم يتم بعد تحديد قيمة نهائية.
وتأتي التعديلات على الضريبة العقارية في ضوء ارتفاعات أسعار الوحدات العقارية بعد تحرير سعر الصرف.
وتتوقع وزارة المالية ارتفاع حصيلة الضرائب العقارية نحو 8 مليارات جنيه في العام المالي الجديد 2024/2025 بمعدل نمو 12.4% عن النتائج المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024.