• وزير العمل: سعينا جاهدين على تحقيق مصالح أطراف العمل والحفاظ على حقوق العمال
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين علاقات العمل الدولة والعامل وصاحب العمل.
وعلق فوزي خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة لمجلس النواب، على الملاحظات التي قيلت في الجلسة بشأن وجود قانون عمل واحد يطبق على العاملين في الدولة بشكل عام "أثناء المناقشة المركز القانوني للعامل غير المركز القانوني للموظف العامل والدستور نفسه نظم حق العمل في أكثر من موضع وفيه نص خاص للوظائف العامة ولا يمكن المساواة في الأحكام بين عقد العمل والوظيفة العامة أي كان طريقة شغلها".
وقال فوزي: لدينا سوق عمل عريض ووافر "البطالة في 2014 كانت 13 %، اليوم فبراير 2025 التصريح من لجنة السياسات النقدية المعدل 6.4 هذا اجابة على سؤال لدينا سوق عمل أم لا".
من جهته، قال وزير العمل محمد جبران: "عملنا حوار مجتمنعي يضم جميع المنظمات وأصحاب الأعمال وممثلين عن منظمة العمل الدولية وأرسلنا المشروع لكل الوزراء المعنيين وكل وزير وضع ملاحظاته هذا ليس قانون وزارة العمل"، وأكد وجود حوار حقيقي وتغيير حقيقي يتواكب مع المستجدات في الفترة السابقة.
وقال "سعينا جاهدين على تحقيق مصالح أطراف العمل والحفاظ على حقوق العمال والمشروعات الاقتصادية الكبرى بما يوفر المزيد من فرص العمل والخدمات والحقوق للمواطنين"، لافتًا للعمل على تجنب شبهة عدم الدستورية والاطلاع على المبادئ التي تصدرها المحكمة الدستورية، وأكد أن الاتفاقيات الدولية كانت مصدرا مهما والمشروع متوافق مع معايير العمل الدولية.