قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3 يوليو المقبل، خلفًا للمستشار أحمد عبود.

يملك المستشار أسامة شلبي مسيرة مهنية مرموقة، حيص يعد أحد أبرز القامات في مجلس الدولة، وتمتد رحلته في السلك القضائي لأكثر من أربعين عامًا، تقلّد خلالها عددًا من المهام الكبرى داخل المجلس، ما أكسبه رصيدًا واسعًا من الخبرة والتقدير في الأوساط القضائية.

وُلد المستشار أسامة شلبي في الثالث والعشرين من أبريل عام 1956، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة في مايو 1977. واصل دراسته الأكاديمية المتخصصة، فحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة عين شمس في مايو 1980، ثم نال دبلومًا آخر في القانون الخاص من جامعة القاهرة في أكتوبر 1981.

بدأ شلبي حياته المهنية في النيابة العامة في أبريل 1978، ثم ما لبث أن التحق بمجلس الدولة في نوفمبر من العام نفسه، بموجب قرار جمهوري، حيث عُين في وظيفة مندوب مساعد، وواصل تدرجه الوظيفي حتى نُصّب نائبًا لرئيس مجلس الدولة عام 2000.

على مدار سنوات عمله، تنوّعت المهام التي أسندت إليه داخل المجلس، حيث عمل في إدارات الفتوى المختلفة، منها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة المالية، والتأمينات الاجتماعية. كما كان عضوًا في هيئة مفوضي الدولة لدى محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، وتولى رئاسة عدد من دوائر المحكمة الإدارية العليا، من بينها الدائرتان السابعة والثامنة.

كذلك شغل عدة مواقع قيادية داخل المجلس، من بينها منصب وكيل إدارة التفتيش الفني، وعضوية المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، وعضوية الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. كما تولى مهام وكيل قسم التشريع، إلى جانب عمله كأمين عام مساعد لشؤون فرعي المجلس في الإسكندرية والبحيرة. وفي العاشر من مايو 2025، انضم إلى عضوية المجلس الخاص، وهو أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.

كما شارك المستشار شلبي في عدد كبير من المهام والانتدابات، حيث تولى رئاسة وعضوية لجان فتوى في وزارات متعددة، من بينها الإسكان، التجارة، التأمينات، والطيران المدني. كما عمل مستشارًا قانونيًا بوزارة الطيران المدني بين عامي 2021 و2024، وكان عضوًا في الجمعيات العامة لشركات مصر للطيران والملاحة الجوية. وفي الفترة من نوفمبر 2011 حتى مايو 2018، أُعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارًا قانونيًا بمجلس الوزراء الكويتي.

وفي يونيو 2019، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 77 لسنة 2019 بتعديل قوانين إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة، والخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات وفقا لما أقرته التعديلات الدستورية الأخيرة.

وتناول القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.