ترغب الشركات الألمانية في توسيع أعمالها في الهند، في ضوء النزاع على الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب مسح أجرته شركة التدقيق الاقتصادي "كي بي إم جي" وغرفة التجارة الهندية الألمانية، تخطط 79% من الشركات التي شملها الاستطلاع للاستثمار في الهند بحلول عام 2030، أما في هذا العام، فتبلغ هذه النسبة 53% فقط.
ويهدف ثلث هذه الشركات (35%) إلى استثمارات تزيد عن خمسة ملايين يورو بحلول عام 2030.
وبحسب الدراسة، يعود ارتفاع استعداد الشركات الألمانية لزيادة الاستثمار في الهند إلى التنافس بين الولايات المتحدة والصين، اللتين لم تُحلّا نزاعهما المتصاعد على الرسوم الجمركية إلا على نحو جزئي.
وأشارت الدراسة، التي شملت 97 شركة في ربيع هذا العام، إلى أن الهند هي المستفيد من التوترات، حيث تتوقع 50% من الشركات الألمانية أن يكون للتنافس بين الولايات المتحدة والصين آثار إيجابية على أعمالهم في الهند.
وتخشى 18% فقط من الشركات من آثار سلبية على أعمالها في الهند، على سبيل المثال؛ بسبب الحواجز التجارية.
وقال أندرياس جلونتس رئيس قسم الأعمال الدولية في شركة "كيه بي إم جي": "الهند ليست محورا رئيسيا للرسوم الجمركية الأمريكية، ولا تتأثر بالرسوم الجمركية المضادة التي تفرضها الصين"، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن تخضع الهند لرسوم جمركية أمريكية أقل، وبالتالي تتمتع بمزايا نسبية.
وبينما كانت الشركات الألمانية متفائلة بشأن أعمالها في الهند، تخشى 47% منها أن تتفوق عليها الشركات الهندية في الأداء على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وكانت نسبة الشركات التي أعربت عن هذه المخاوف في استطلاع أجري العام الماضي 25% فقط.
وقال جلونتس: "تخشى الشركات الألمانية من تكرار تأثير الصين في الهند على المدى المتوسط، تعتقد أنها ستواجه منافسة جديدة قوية هنا - ليس فقط في الهند وآسيا، ولكن أيضا في السوق العالمية"، موضحا أن الاستثمارات في الهند تعد الآن مرغوبة بشدة.
ووفقا للاستطلاع، يرغب أكثر من نصف المشاركين (56%) في استخدام الهند كموقع إنتاج للسوق الإقليمية بحلول عام 2030، وبالنسبة لـ68% من الشركات الألمانية، تُعدّ الهند واحدة من أهم خمسة أسواق.