قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن فترة انتقالية لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر لا يعني وجود طرد لأي حالة، موضحًا أنه سيكون هناك شكل آخر للعلاقة الإيجارية بين الطرفين.
وشدد على أن هذا الأمر تحكمه الإجراءات التنظيمية، موضحا أن الدولة ستوفر بدائل لأصحاب الحالات الخاصة، وذلك من خلال برامج الإسكان التي تطرحها الدولة، على أن تكون هناك أولوية لبعض الحالات الاجتماعية غير القادرة على دفع ثمن القيمة الإيجارية.
ونوه بأنه سيكون هناك شكل متوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر في الفترة المقبلة، وهو ما يتم العمل عليه، غير أنه أشار إلى أن مشروع القانون لا يزال مطروحًا أمام مجلس النواب.
وأكد أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على هذا الملف، مؤكدا أن ما يشغل الدولة في هذا الإطار هو تحقيق التوازن بين الجانبين، مع العلم بمدى تعقيد هذا الملف.
وأفاد بأن ملف الإيجار القديم يمتد لـ60 سنة ما يفرض صعوبة كبيرة في التعامل معه، مؤكدا أن هناك إجماعًا بين الخبراء بأنه كان من المستحيل استمرار الوضع على ما كان عليه.