أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، على أن يسري القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025، خلفًا للمستشار حسين مصطفى عباس الذي بلغ سن التقاعد.

ويعد المستشار حسين مدكور من مواليد محافظة القاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1978 فضلا عن دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الاسلامية ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودرجة الدكتوراة في الحقوق والتي كانت بعنوان "جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون الموضعي.

وبدأ مدكور عمله القانوني محاميًا ببنك مصر عام 1979، ثم عين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري وتدرج في المناصب القضائية حتى رُقي إلى درجة نائب رئيس الهيئة.

ترقية بهيئة قضايا الدولة

وتولى مدكور عدة مسئوليات خلال ترقيه داخل الهيئة منها قسم قضايا هيئة الأوقاف، وقسم القضاء الإداري، وقسم المحكمة الإدارية العليا، وقسم المحكمة الدستورية العليا، ورئاسة المكتب الفني لرئاسة قطاع التنفيذ.

الإعارات الخارجية

وعمل مدكور مستشارا قانونيا بمجلس حماية البيئة بدولة الكويت، ومقررا للخطة القومية الكويتية لمكافحة التلوث البحري في الحالات الطارئة، وأستاذ مساعد في معهد العلوم الدينية والإسلامية في جاكرتا – إندونيسيا، ومستشارا لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي.

الخبرات القانونية

وحصل مدكور على مجموعة من الشهادات المهنية من عدة أماكن أبرزها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والغرفة التجارية الألمانية في كتابة العقود الدولية، ومجموعة الفدك للتدريب والتحكيم، كما عمل محكمًا ومرجحًا في قضايا تحكيم دولية ومحلية، وانتُدب لمناقشة رسائل علمية بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.

الإنتاج العلمي والمؤلفات:

• بحث منشور بعنوان: "نظرية الشروع في الجريمة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي".

• مؤلف كتاب "مبادئ المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاث سنوات".

• مؤلف كتاب "المدخل إلى الفقه الإسلامى" (نسخة إنجليزية بتلخيص د. حسين مدكور لكتاب د. محمد سلام مدكور).

• مؤلف موسوعة "الوجيز في المدد والمواعيد القانونية" – الكتاب الأول والثاني

- تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارات جمهورية بتعيين رؤساء جدد لمحكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، اعتبارًا من يوليو المقبل.

شمل القرار الأول تعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش، رئيسًا لمحكمة النقض اعتبارا من أول يوليو 2025، خلفًا للمستشار حسني عبد اللطيف.

كما أصدر السيسي قرارًا بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف، رئيساً لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3 يوليو المقبل، خلفًا للمستشار أحمد عبود.

فيما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، خلفًا للمستشار حسين مصطفى فتحي.

وجاء القرار الرابع بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوي، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من أول يوليو 2025، خلفا للمستشار عبد الراضي صديق.

وفي يونيو 2019، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 77 لسنة 2019 بتعديل قوانين إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة، والخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات وفقا لما أقرته التعديلات الدستورية الأخيرة.

وينص القانون على أنه "يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".