أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار محمد خليل الشناوي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية على أن يسري القرار اعتبار من 1 يوليو 2025، خلفا للمستشار عبدالراضي صديق.

ويعد المستشار محمد الشناوي من مواليد ١٩٥٦، وحصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٨ من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتحق بالعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٩ متدرجًا في عدة مناصب قضائية مختلفة، حيث عمل خلال مسيرته بعددٍ من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بالإضافة إلى الإدارات المركزية "إدارة التفتيش القضائي، وإدارة الدعوى التأديبية".

وانتُدِبَ الشناوي للعمل مساعدًا للمدعي العام الاشتراكي لعدة أعوام متتالية اعتبارًا من ١ أكتوبر ١٩٩٦ بموجب قرار وزير العدل رقم (٤٣٥٨) الصادر بتاريخ ١٨ سبتمبر ١٩٩٦، كما عمل بعددٍ من الإدارات القضائية الرفيعة بالنيابة الإدارية، شملت: إدارة التفتيش القضائي، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمكتب الفني لرئيس الهيئة، كما شغل منصب وكيل فرع الدعوى التأديبية – القسم الثاني بالقاهرة، ووكيل إدارة الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.

وخلال مسيرته القضائية، تولى الشناوي رئاسة عددٍ من النيابات والمكاتب الفنية، من بينها: نيابة "حلوان" القسم الأول، ونيابة "١٥ مايو"، كما تولى رئاسة عددٍ من المكاتب الفنية شملت: المكتب الفني بالإسماعيلية، والمكتب الفني بالقاهرة - القسم الثاني، والمكتب الفنيّ بالقاهرة – القسم الثالث.

وتقلد الشناوي منصب مدير إدارة التفتيش القضائي، وذلك بموجب قرار وزير العدل رقم (٤٦٦٧) الصادر بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٤، حتى صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥ بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من شهر يوليو ٢٠٢٥.

- تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارات جمهورية بتعيين رؤساء جدد لمحكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، اعتبارًا من يوليو المقبل.

شمل القرار الأول تعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش، رئيسًا لمحكمة النقض اعتبارا من أول يوليو 2025، خلفًا للمستشار حسني عبد اللطيف.

كما أصدر السيسي قرارًا بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف، رئيساً لمجلس الدولة، اعتبارًا من 3 يوليو المقبل، خلفًا للمستشار أحمد عبود.

فيما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، خلفًا للمستشار حسين مصطفى فتحي.

وجاء القرار الرابع بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوي، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من أول يوليو 2025، خلفا للمستشار عبد الراضي صديق.

وفي يونيو 2019، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 77 لسنة 2019 بتعديل قوانين إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة، والخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات وفقا لما أقرته التعديلات الدستورية الأخيرة.

وينص القانون على أنه "يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".