نفت الحكومة الموريتانية، الاثنين، "مزاعم" مرور أسلحة ومقاتلين أوكرانيين عبر أراضيها إلى دولة مالي.
جاء ذلك وفق بيان، بعد أن تداولت وسائل إعلام دولية تصريحات لمدير "رابطة ضباط الأمن الدولي" الروسي ألكسندر إيفانوف، قال فيها إن "معدات ومقاتلين أوكرانيين يمرون عبر مناطق حدودية ضعيفة الحراسة مع موريتانيا، وصولا إلى مالي".
وأضاف إيفانوف أن "الأوكرانيين يُجرون أعمالهم في إفريقيا سرا، بما في ذلك عبر السفارة الأوكرانية في موريتانيا"، وفق قوله.
وتعيش مناطق واسعة من شمال مالي اضطرابات أمنية، حيث تشن جماعات مسلحة هجمات من حين لآخر على ثكنات تابعة للجيش المالي المدعوم من موسكو، فيما تتهم باماكو كييف "بدعم الإرهاب" في منطقة الساحل الإفريقي.
وتعقيبا على ذلك، قالت الحكومة الموريتانية، إن "المزاعم التي تداولتها وسائل إعلام دولية بهذا الخصوص لم تُدعَّم بأي دليل ملموس".
وشددت على أن موريتانيا "انتهجت منذ أكثر من عقد من الزمن استراتيجية راسخة للوقاية من التطرّف العنيف ومكافحته، وهو ما مكّنها من تجنّب الانزلاقات الأمنية التي عرفتها المنطقة، وجعل منها نموذجاً يُحتذى به، يقوم على قناعة راسخة بأن أمن موريتانيا الداخلي لا ينفصل عن أمن محيطها الإقليمي".
وأشارت إلى" تمسك موريتانيا بمفهوم الأمن الجماعي في منطقة الساحل حيث دأبت، بصمت وبعيداً عن الاستعراض الإعلامي، على مؤازرة أشقائها في فترات الهشاشة والاضطراب عبر الدعم اللوجستي، وتبادل المعلومات الحسّاسة، والوساطات الهادئة".
وبخصوص موقفها من النزاع الروسي – الأوكراني لفتت موريتانيا إلى أنها "صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح القرار الذي يدين المساس بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها (في أكتوبر 2023)".
كما عارضت نواكشوط، وفق بيان الحكومة، "تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان (في أبريل 2022)، إيماناً منها بأن العقوبات وسياسات العزل لا تُنهي الأزمات بل تطيل أمده".
وأشارت إلى أن "البعض رأى في هذا الموقف ازدواجية، فيما اعتبره آخرون وفاءً للمبادئ. أما موريتانيا فتراه وضوحاً في التفكير".
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.