من المقرر أن يدعو رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو البرلمان إلى تصويت على منح الثقة لحكومته، في ظلّ جدلٍ حادّ بين النواب حول ميزانيتها التقشفية. وقال بايرو اليوم الاثنين إنه اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إجراء التصويت في الثامن من سبتمبر.
يذكر أن خطط حكومة يمين الوسط لميزانية العام المقبل تتضمن خفضا للإنفاق بمقدار 43.8 مليار يورو "51.1 مليار دولار" بسبب العجز الكبير في الميزانية الذي تواجهه فرنسا.
من ناحيتها، أعلنت الأحزاب اليسارية في الجمعية الوطنية "الغرفة الأولى للبرلمان" بالفعل عن تصويت بسحب الثقة من حكومة بايرو، في حين تزايدت الدعوات إلى إضراب عام في 10 سبتمبر احتجاجًا على مشروع الميزانية.
ويقود بايرو حكومة أقلية منذ ديسمبر، عقب قرار ماكرون المفاجئ بالدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العام الماضي لم تسفر عن حصول على كتلة سياسية على أغلبية مريحة في الجمعية الوطنية.
ونجا رئيس الوزراء آخر مرة من تصويت بحجب الثقة في يوليو الماضي، بعد أن رفض حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان دعم الاقتراح الذي قاده الاشتراكيون.
ولا يزال من غير الواضح كيف سيصوت الحزب اليميني المتطرف على هذا الإجراء الأخير.
وارتفع معدل الدين العام الفرنسي إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل البلاد تسجل واحدة من أعلى معدلات الدين في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.