• 440 ألف مزارع استفادوا من قروض المحاصيل الزراعية بإجمالى 24.5 مليار جنيه
أكد محمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى المصرى، أن القطاع الزراعى يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتداعيات التغير المناخى، ما يتطلب تبنى استراتيجيات حديثة لمواجهة تلك التداعيات، والتوسع فى التمويل المستدام، مؤكدًا أن حجم التمويل المستدام يبلغ نحو 53% من محفظة البنك الزراعى بنهاية يونيو 2025، ما يؤكد سعى البنك الدائم نحو تحقيق التنمية المستدامة، وحرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، لمساعدتهم على مواجهة تحديات التغير المناخى.
وأوضح أن البنك الزراعى، أحد البنوك الرائدة فى مجال التمويل المستدام، والأكثر قدرة على تعزيز التوجه نحو دعم وتمويل الأنشطة الأكثر استدامة فى القطاع الزراعى، من خلال التوسع فى دعم المشروعات التى تعزز حماية البيئة، وتسهم فى المحافظة على الموارد الطبيعية، مثل تمويل المحاصيل الزراعية واستصلاح الأراضى الزراعية، وتمويل مشروعات التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، ومشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الأنشطة المستدامة.
وأشار أبوالسعود إلى أن البنك يحفز المزارعين على الاستفادة من تمويل الرى الحديث والتحول من نظم الرى بالغمر كأحد الحلول لترشيد استخدام المياه، فضلًا عن قيام البنك بتمويل قروض الإنتاج النباتى للمحاصيل بفائدة مدعمة 5%، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع، بإجمالى تمويلات بلغت نحو 24.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بهدف مساعدة صغار المزارعين على تحمل تكاليف خدمة الأرض والزراعة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى المصرى، فى الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر الناس والبنوك، بعنوان «دور البنوك فى معركة التغير المناخى»، والتى أدارها الأستاذ حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، بمشاركة كل من حسين رفاعى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب - بنك التنمية الصناعية، وأفضل نجيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بنكsaib، وتامر سيف الدين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك نكست، وبهاء الشافعى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وسوزان حمدى، رئيس قطاع الشمول المالى والاستدامة ببنك مصر، وذلك بحضور سامى عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبى الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى المصرى، وعدد من قيادات البنك ومسئولى القطاعات.
واختتم أبوالسعود، بالتأكيد على أن البنك الزراعى المصرى يمتلك التزامًا راسخًا، بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية، والحوكمة المؤسسية فى كل عملياته المصرفية، من خلال عدد من الركائز الأساسية، من بينها تمويل الزراعة المستدامة، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالى، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.