وقع بنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون بهدف تلبية احتياجات دور رعاية الأيتام والمسنين التابعة للوزارة فى مختلف محافظات الجمهورية، بقيمة دعم تصل إلى 20 مليون جنيه مصرى.
ويشمل البروتوكول توفير المستلزمات الأساسية لتلك الدور، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لدور الأيتام وكبار السن، بما يضمن لهم حياة كريمة.
وثمنت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن، التعاون مع بنك مصر فى هذا الإطار، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع المصرى، وتحسين أوضاعها المعيشية.
وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة لديها خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين؛ مشيرة إلى أن أبناء دور الأيتام هم أبناء مصر، وكل أب وأم فى دور المسنين علينا أن نضمن لهم العيش الكريم، مشيدة بهذا التعاون مع بنك مصر الذى يأتى فى هذا الإطار.
ومن جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، أن هذا التعاون يأتى فى إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة عبر المساهمة فى القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية، مشيرًا إلى أن البنك يولى أهمية كبرى لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، انطلاقًا من دوره الوطنى كمؤسسة مالية تسعى إلى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مع الالتزام بدوره المصرفى الرائد فى خدمة المجتمع المصرى.
وأشاد عكاشه بالتعاون البنّاء مع وزارة التضامن، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التى تركز على تنمية الإنسان وتحقيق الرخاء المجتمعى الشامل.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يشارك بفعالية فى العديد من المبادرات والمشروعات المجتمعية، سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح، فى مجالات متعددة تشمل الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا، إضافة إلى مشروعات تطوير العشوائيات، وغيرها من المبادرات التى تركز على تنمية الإنسان، هذا وقام البنك برصد 1.2مليار جنيه للمساهمة فى كل أنشطة التنمية المجتمعية فى العام المالى 2024.
ويُعد بنك مصر من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة فى مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يحرص دائمًا على تقديم نموذج يحتذى به، بما يسهم فى دعم مسيرة التنمية المستدامة.