أمن المنيا يضبط المتورطين في التعدي على منازل أقباط بالقرية

عمدة القرية ومصادر تتحدث لـ الشروق عن تفاصيل الأحداث والجلسة العرفية وما ترتب عليها

شهدت قرية الجُلف التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، حالة من الهدوء النسبي وسط تواجد أمني مكثف، عقب الأحداث التي شهدتها القرية مساء السبت على خلفية شائعة عن وجود علاقة بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة تبلغ من العمر 16 عامًا.

وأكد محمد المنياوي، عمدة قرية الجُلف، أن الأوضاع باتت تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في إحكام قبضتها على الموقف قبل عقد جلسة الصلح العرفية، وتمكنت من القبض على عدد من الشباب المتهمين بالتحريض والتعدي على منازل عدد من الأسر القبطية عقب انتشار الشائعة.

شائعة على "فيسبوك" تشعل الفتنة

وأوضح العمدة في تصريحاته لـ"الشروق" أن الأحداث تسارعت بسبب تداول منشورات وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فوجئ الأهالي بانتشار شائعات تتهم أحد شباب القرية المسيحيين وأسرته بإقامة علاقة مع فتاة مسلمة، إلى جانب مزاعم كاذبة بخطفها وتهريبها داخل تابوت، مما تسبب في حالة من الغضب لدى بعض الشباب والصبية داخل القرية.

وأضاف أن تلك الشائعات أدت إلى اعتداءات محدودة طالت بعض منازل الأقباط، حيث تم قذفها بالحجارة والطوب وتكسير النوافذ وإشعال النيران في بعض الزراعات، قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

متهم بالتحريض عبر فيديو على مواقع التواصل

واتهم أحد أقباط القرية شابًا مسلمًا يبلغ من العمر 19 عامًا بالتحريض على العنف وإشعال الفتنة بين الأهالي، بعد نشره مقطع فيديو يدعو فيه إلى حرق منازل الأقباط والانتقام منهم، مؤكدًا أن هذه الدعوات كانت السبب المباشر وراء ما شهدته القرية من تجاوزات.

وقال: "تعرضت منازلنا للرشق بالحجارة وتكسير الشبابيك، وأشعلت النيران في بعض الأراضي الزراعية، وطالبنا الأمن بتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين أيًا كانت انتماءاتهم".

تدخل أمني وفرض كردون حول القرية

من جانبه، أوضح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت بلاغًا من عمدة القرية يفيد بوقوع اعتداءات على بعض المنازل، فتم على الفور الدفع بقوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب، وفرض كردون أمني حول القرية لضبط الموقف.

وأضاف المصدر أن القوات تمكنت من القبض على عدد من الشباب المسلمين المتهمين بالتعدي على جيرانهم الأقباط، إلى جانب القبض على الشاب القبطي المتهم بالتورط في الواقعة.

وأكد أن التحفظ على الشاب القبطي جاء لحمايته من أي اعتداءات محتملة، مشيرًا إلى أنه جارٍ التحقيق معه للتأكد من صحة ما أُشيع حوله ومعرفة طبيعة علاقته بالفتاة القاصر.

كما أكد المصدر أن الأجهزة المختصة رصدت جميع المنشورات والتسجيلات التي تم تداولها عبر "فيسبوك"، وتم القبض على أصحابها والتحقيق معهم.

جلسة عرفية تنهي الأزمة

وذكر عمدة قرية الجُلف أن جلسة عرفية موسعة عُقدت مساء السبت بحضور المئات من أهالي القرية وعدد من المحكّمين المحليين داخل مقر العمدية، وشهدت إبرام اتفاق صلح بين الطرفين برضاء كامل وتحت إشراف القيادات المحلية والأمنية.
وأشار إلى أن الجلسة لم تتضمن أي قرارات بتهجير أسر، مؤكدًا أن أسرة الشاب وجده لا يزالون مقيمين داخل القرية.

غرامات وشروط جزائية لضمان الالتزام بالاتفاق

وقال العمدة إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه تضمن عدة بنود، أبرزها:

- احترام سلطة القضاء وعدم التدخل في شئونه.

- تغريم جدّ الشاب القبطي المتهم مبلغ مليون جنيه مصري.

- تصفية بعض الحقوق بالاعتذار المتبادل بين الطرفين.

- فرض شرط جزائي بقيمة مليوني جنيه على من يخل بالاتفاق.

- الاستمرار في الإجراءات القانونية ضد المتهم مع التأكيد على خضوعه للقانون.

- ضبط الخطاب الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي ومنع تناول الواقعة مرة أخرى.

- الدعوة إلى تعزيز روح الإخاء بين مسلمي وأقباط القرية.

توقيع الصلح وعودة الهدوء إلى الجُلف

وأشار العمدة إلى أن جميع الأطراف وقّعت بالتراضي على بنود الاتفاق، مؤكدًا أن أحد الأهالي الأقباط تعهد أمام الحضور بإلزام أسرة الشاب المتهم ببيع ممتلكاتهم ومغادرة القرية تجنبًا لأي احتكاكات مستقبلية.

وأعقب توقيع الصلح خروج مسيرات في شوارع القرية بالزغاريد احتفالًا بعودة الاستقرار، وسط تواجد أمني مكثف لضمان استمرار الهدوء.

انتقادات حزبية ومطالب بالتحقيق

من جهته أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان له الأحداث التي شهدتها قرية الجلف بمحافظة المنيا، ووصفها بـ"الطائفية" وعقد جلسة عرفية وما ترتب عليها من قرارات. ووصف ما جرى بأنه انتهاك صارخ للدستور وسيادة القانون، وعودة لمشاهد العقاب الجماعي والتهجير القسري، مؤكدًا أن اللجوء للجلسات العرفية بديلًا عن القضاء يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويهدد السلم الأهلي.

وطالب الحزب بفتح تحقيق عاجل في أحداث القرية ومحاسبة جميع المتورطين، وتمكين الأسرة القبطية من العودة الآمنة إلى منازلها، مع إجراء دراسة شاملة لأسباب تكرار هذه الوقائع في المنيا. كما دعا إلى تفعيل مفوضية مكافحة التمييز المنصوص عليها في الدستور، ووقف جميع أشكال الجلسات العرفية التي تنتقص من دور مؤسسات الدولة.

وأكد الحزب أن الوحدة الوطنية لا تُبنى على الأعراف أو التنازل عن الحقوق، بل على المساواة والعدالة وحماية كرامة كل مواطن دون تفرقة.