«الشروق» تحصل على صورة «لافتة» بالتعليمات الجديدة في المطارات قبل بدء تطبيق القرار

تستعد الحكومة لتطبيق رسوم جمركية على أجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة المصريين القادمين من الخارج، أو السائحين الذين تمتد إقامتهم لفترة أطول من 90 يوما، وفق مصادر مطلعة تحدثوا لـ«الشروق».

وحصلت «الشروق» على صورة لافتة «بانر» في أحد المطارات المصرية، تؤكد حديث المصادر، حيث طالبت اللافتة الوافدين بالتوجه نحو أقرب مأمور جمرك، أو استخدام تطبيق "تليفوني" لضمان استمرار تشغيل الهاتف المحمول بشكل قانوني داخل البلاد.

يذكر أن اللافتة لم تُعرض في صالات المسافرين حتى الآن، ولكنها كانت في مكان جانبي استعدادا لعرضها مع حلول موعد تطبيق القرار الذي لم يتحدد بعد، كما أن تطبيق "تليفوني" المذكور لم يطلق حتى الآن.

من ناحيته يقول محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات في اتحاد الغرف التجارية، إنه لا يوجد قرار رسمي حتى الآن، بشأن فرض جمارك على الهواتف المحمولة الواردة بصحبة الأفراد.

ولكنه، أكد خلال تصريحات لـ«الشروق»، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان سيجتمع مع شعبة المحمول والاتصالات في نوفمبر الماضي، لمناقشة آلية حوكمة سوق المحمول في مصر، وطرق تحصيل الجمارك على الهواتف الواردة، ولكنه تم تأجيل الاجتماع، ولم يعقد حتى الآن.

وأضاف أن الحكومة تهدف إلى منع دخول الهواتف المحمولة المهربة إلى السوق المصرية حفاظا على الصناعة المحلية، موضحا أن هناك نسبة كبيرة من هواتف المحمول داخل المحال التجارية مهربة بطريقة غير شرعية وغير مدفوع جماركها، وتُباع بسعر أقل من نظيرتها في السوق بنسبة قد تتجاوز الـ40%.

وبحسب طلعت، فإن هناك 5 شركات تصنع هواتف المحمول في مصر، وهي: سامسونج، و"أوبو" و"فيفو" و"إنفينيكس، و"شاومي"، لافتا إلى أن هذا القرار سيحافظ على تلك الاستثمارات ويجذب غيرها خلال الفترة المقبلة.

وأشار طلعت إلى أن الحكومة قد تسمح للمواطن بإدخال هاتف واحد فقط من الخارج، للاستخدام الشخصي دون رسوم ولكنه أكد أن الأمر مازال قيد الدراسة، وقد لا تسمح بذلك.

ولفت إلى أن الرسوم المفروضة على الهاتف المحمول الوارد من الخارج تُقدر بـ10% من قيمته «جمارك»، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسوم تنمية، و5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإجمالي رسوم يبلغ 34% من قيمة الهاتف المحمول.

وذكر أن الحكومة ستطلق تطبيق جديد يسمى "تليفوني"، لتسهل على مشتريي الهواتف من الخارج دفع الرسوم المستحقة من خلال التطبيق، مشيرا إلى أن تلك الهواتف لن تدعم تشغيل أي شريحة اتصالات في مصر ما لم تقنن أوضاعها.

من جانبه، يرى محمد هداية نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن هذا الاتجاه قد يمنح الشركات العاملة في السوق المحلية ميزة احتكارية ويقلص مستوى المنافسة وهو ما قد يسمح للشركات والوكلاء برفع الأسعار وقتما شاءوا.

وأضاف أن العديد من الشركات العاملة بالسوق تبيع منتجاتها في مصر بأسعار أعلى من أسعارها في الخارج، رغم وجود تسهيلات وحوافز ضريبية تقدمها الحكومة لهذه الشركات.