قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الالتزامات الخارجية المستحقة على الدولة ستقل كثيرًا بحلول نهاية 2025.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن العديد من المؤشرات الاقتصادية ستتحسن بشكل كبير في ذلك الوقت.
وأوضح أن نسبة التضخم انخفضت حاليا إلى أقل من 25%، لافتًا إلى أنه من المتوقع تسجيل مزيد من الانخفاض بحلول منتصف ونهاية العام المقبل.
وأكّد أن انخفاض التضخم سيعني قدرة البنوك على خفض الفائدة، ما يدعم القطاع الخاص، ويحسن من الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية كثيرًا، لافتا إلى استمرار الدولة في العمل على خفض الدين الخارجي، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على المؤشرات الاقتصادية.
وذكر أن البيانات الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية ومراكز الأبحاث الدولية تؤكد هذا الأمر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد صرح بأن الدولة سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، قائلا إن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة.
وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.