قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة «سكن لكل المصريين» تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يلبي احتياجات الفئات المحدودة ومتوسطة الدخل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقدته الحكومة بالأمس، استهدف إجراء نوع من الحصر المبدئي لكل الوحدات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، والتي بلغ عددها حوالي 400 ألف وحدة.
وأشار إلى أن «الوحدات تتوزع على مختلف المحافظات والمدن الجديدة، كما أنها تتميز بمساحات متنوعة»، موضحًا أن اجتماع أمس ناقش كذلك التنسيق بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بشأن شروط الإعلان الجديد وآليات الحجز والسداد.
ولفت إلى أن «الترويج للوحدات سيكون من خلال جهة ومنصة واحدة»، مضيفًا: «سيتم الإعلان عن التفاصيل كافة عقب الانتهاء من عملية الحصر، وعرض التفاصيل على الرئيس السيسي لاعتمادها».
وأكد مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد أسعار الوحدات؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، قائلًا إن الأسعار ستكون أقل من الأسعار السائدة في السوق الآن.
وأوضح أن المبادرة ستراعي أن تمتد آلية السداد على مدار عدة سنوات، كما ستتسم بالتدقيق في مدى استحقاق الشخص للوحدة السكنية، في ظل الخبرة الكبيرة التي تمتلكها وزارة الإسكان عبر بناء وتخصيص مئات الآلاف من الوحدات لمتوسطي ومحدودي الدخل.
وأمس الثلاثاء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة إجراءات طرح عدد من الوحدات السكنية للحجز، ضمن المُبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وقال مدبولي، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في تلبية الطلب على تملك الوحدات السكنية لهاتين الشريحتين.