• تقليل زمن الإفراج الجمركى واستمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة وإمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك قرارات تساعد على الاستثمار

أكدت منظمات الأعمال أن القرارات التى اتخذها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الخاصة بتخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين وإقرار ضريبة موحدة على الربح مع التوجيه باستبدال الرسوم التى تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافى الربح، بداية قوية لتعافى الاقتصاد.

واعتبروا تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية بداية النهاية للقضاء على الروتين والبيروقراطية وهو ما سيساهم فى انطلاقة حقيقية لمناخ الاستثمار فى مصر.

«تقليل زمن الإفراج الجمركى بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركى من ثمانية إلى ستة أيام، إضافة إلى استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك»، من ضمن القرارات التاريخية التى اتخذها رئيس الجمهورية حسب كلامهم.

والتى قال عنها رجال الأعمال إنها ستفتح شهية المستثمرين على التوسع والاستثمار داخل السوق خلال الفترة المقبلة.

محمد البهى، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، ثمن الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين لاسيما فى ظل إعلان أكثر من دولة خليجية منها السعودية وقطر والكويت ضخ استثمارات جديدة داخل السوق خلال الفترة المقبلة.

وأشاد البهى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استبدال الرسوم التى تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تحسب على صافى الأرباح، معتبرًا أن القرار يمس جوهر التحديات الاستثمارية فى مصر.

وقال البهى إن القرار يعالج أحد أبرز العوائق التى تواجه المستثمر، وهى عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشاريع، مضيفًا: «قضية مصر الأساسية الآن هى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، الرسوم اللى كانت تُفرض فجأة على مدار فترة التشغيل كانت من أهم أسباب تحول الأرباح إلى خسائر فجائية».

وأشار إلى أن كثيرًا من الرسوم كانت تُفرض بالمخالفة للدستور، الذى ينص على أنه «لا رسم إلا بقانون، ولا رسم إلا مقابل خدمة»، موضحًا: «الجهات الخدمية فرضت رسوما بدون سند قانونى، وكل جهة وضعت الأرقام التى تراها مناسبة، وأحيانًا بالغت فيها، والمستثمر لم يكن أمامه سوى الرضوخ».

وأضاف البهى أن مشروع قانون الاستثمار كان يتحدث سابقًا عن فكرة «الشباك الواحد»، مشيرًا إلى أن المقترح الجديد يطور هذه الفكرة التى كانت تقضى بتحصيل الرسوم مجمعة من هيئة الاستثمار ثم توزيعها إداريًا على جهات الاختصاص.

تابع: أن الهدف هو تحقيق تكافل صناعى؛ حيث يسدد المستثمر الكبير أكثر، مما يخفف العبء عن المشروعات الصغيرة، متابعا: «المستثمر الصغير الذى لا يمتلك القدرة على دفع رسوم كبيرة، النظام الجديد سيساهم فى حل تلك المشكلة، لأن الضريبة كانت جزءا من تكلفة الإنتاج».

وشدد على أهمية إجراء دراسات متأنية لكل قطاع لتحديد الرسوم التى يجب ضمها ضمن الضريبة الموحدة، مستشهدًا بقطاع الحديد والصلب، الذى قد يسدد نحو 500 مليون جنيه للحصول على رخصة، وقطاع الدواء، الذى يدفع حوالى 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دوائى واحد.

يذكر أن تلك التوجيهات تتزامن مع إعلان عدد من الدول العربية مثل قطر والسعودية والكويت عزمهما ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة فى السوق وهو ما اعتبره البعض بداية الانفراجة ونجاحا جديدا يحسب للقيادة السياسية التى تحارب الزمن من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه أكد المهندس بسام الشنوانى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، أن التوجيهات الرئاسية ستنعش مناخ الاستثمار وتفتح شهية الكثير من الشركات على التوسع والنمو.

وأضاف الشنوانى أن شباب الأعمال تُثمن ما جاء فى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، والذى تناول الجهود الحكومية لتيسير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن ما تم الإعلان عنه من قرارات وتوجيهات رئاسية يعكس إدراك الدولة العميق لتحديات الاستثمار، وسعيها الجاد لخلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية، مشيرًا إلى أن الجمعية ترى فى هذه الخطوات نقلة نوعية فى دعم مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

وأوضح الشنوانى أن توحيد جهات التحصيل وتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية، يخفف الأعباء الإجرائية على المستثمرين ويُسهم فى تسريع تأسيس وتشغيل الشركات، خاصة الناشئة منها.

وقال إن تقليص زمن الإفراج الجمركى من 8 إلى 6 أيام، وهو مطلب طال انتظاره لدوره المحورى فى خفض تكلفة الإنتاج وضمان استدامة سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافى الربح، فى خطوة تعزز الشفافية وتُيسر احتساب التكاليف بشكل واضح للمستثمرين.

وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية واضحة لتشجيع القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسى للاقتصاد، وهو ما يتسق تماما مع رؤية الجمعية بتمكين رواد الأعمال والمُصدرين وتوسيع مساهماتهم فى الناتج المحلى والصادرات.

كما أكد الشنوانى دعم الجمعية الكامل لتوجيهات الرئيس بشأن برنامج رد أعباء التصدير الجديد، مشددا على ضرورة اتساقه مع مستهدفات الدولة فى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى باستبدال الرسوم التى تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافى الأرباح يمثل تحولًا جذريًا فى السياسات الاقتصادية ويؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف عبد الغنى، أن التوجيه الرئاسى بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافى الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدى ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أشار إلى أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبئا على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل فى تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدى إلى استقرار تشريعى ووضوح فى المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

أوضح عبد الغنى، أن أحد العوائق التى كانت تواجه أى مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوى وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك فى الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.

أشار إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أى مشروع.

وبحسب كلام الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى يسهم توحيد ضريبة الشركات فى دعم توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمار كما يسهم فى تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

المهندس طارق حبشى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات قال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تطبيق ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافى الربح، بدلاً من الرسوم والضرائب المتعددة المفروضة على المنشآت الصناعية تعد خطوة إيجابية نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحقيق المزيد من العدالة الضريبية.

وأضاف حبشى أنها تسهم فى خلق مناخ أكثر استقرارًا للمستثمرين وأصحاب المصانع، ويدعم التوسع فى النشاط الإنتاجى دون أعباء غير مبررة، قائلا «هذا القرار يعكس رؤية الدولة فى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها».

محمد مقلد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، قال إن تعدد الرسوم المفروضة على المصانع فى السابق كان من أهم العوائق التى تواجه الشركات فى السوق المصرية.

وأضاف مقلد أن التوجيات الرئاسية غير مسبوقة وسيكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة لاسيما الاستثمارات الجديدة ومناخ الاستثمار.

وتوقع مقلد أن تسهم تلك الإصلاحات والتوجيهات الرئاسية فى جذب العديد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق فى مختلف القطاعات الاستثمارية.

وقال مقلد إن الاستثمارات الخليجية الجديدة التى أعلنت عنها بعض الدول أكبر دليل على ثقة تلك الدول فى مناخ الاستثمار فى مصر الذى يشهد تحولات غير مسبوقة جعلته من أهم الأسواق الواعدة فى المنطقة.

ولفت مقلد إلى أن استبدال الرسوم المتعددة التى تفرضها الجهات الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة تُحسب على صافى الأرباح، وتقليل زمن الإفراج الجمركى بداية الإصلاح الحقيقى لمناخ الاستثمار فى مصر.

وثمن مقلد الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل إنعاش الاقتصاد وإصلاح الأوضاع وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات التضخم والبطالة.

وتوقع مقلد أن تسهم تلك الإصلاحات فى تحقيق كل خطط الدولة الرامية إلى علاج عجز الموازنة العامة وتحقيق المزيد من النمو للاقتصاد، إضافة إلى خلق العديد من الوظائف وفرص العمل الجديدة.