• اقتراح بعدم النظر للمخالفات الورقية السابقة
• استغلال آلاف المصانع المتوقفة خلال السنوات الماضية يحل مشكلة الأراضى الصناعية المرفقة عن طريق بيعها
• تأهيل وعودة تلك المصانع أكثر جدية من إنشاء مصانع جديدة تحتاج لسنوات
طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الحكومة بضرورة العمل على حل مشاكل كل المصانع والطاقات المعطلة عن العمل والاستفادة منها ودعمها أو تسهيل إجراءات بيعها لمستثمرين آخرين لاسيما فى ظل المتغيرات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى بالتزامن مع الرسوم الجمركية التى فرضتها أمريكا على جميع دول العالم.
د. وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، شدد على ضرورة استغلال كل الإمكانيات التى يمتكلها الاقتصاد فى الوقت الحالى والاستفادة من فرص النمو الكبيرة التى تنتظر العديد من القطاعات، وأضاف جمال الدين أن الإقبال الكبير الذى تشهده السوق للاستثمار فى مصر خلال الفترة الأخيرة أكبر دليل على أن السوق المصرية باتت من أفضل أسواق المنطقة وأكثرها جذبًا للاستثمار.
وطالب جمال الدين بضرورة العمل على كيفية استغلال آلاف المصانع المتوقفة خلال السنوات الماضية كحل أولى لمشكلة الأراضى الصناعية المرفقة عن طريق إعادة بيعها للمستثمرين الجدد لسرعة تنفيذ مشروعاتهم، اقترحنا ذلك على وزارة الاستثمار ونتمنى أن يلاقى الاقتراح قبولا نظرا لأهميته حسب كلام جمال الدين.
وأوضح جمال الدين أن تسريع الإجراءات أمر ضرورى لاسيما أن عملية بيع أو نقل ملكية تلك المصانع تستلزم الكثير من الوقت والجهد والإجراءات التى تستغرق ما بين 6 أشهر إلى عامين؛ حيث يتم بحث تاريخ الأرض منذ بداية تخصيصها وإذا كان هناك أى إجراءات ورقية لم يقم بها المستثمر الحالى يتم مطالبته بالانتهاء منها بأثر رجعى قبل النظر فى ملف البيع.
وأشار إلى أنه تم اقتراح عدم النظر للمخالفات الورقية السابقة، إلا إذا كانت مخالفات فى المبانى أو عوامل الأمن والسلامة يتم إصلاحها قبل بدء العمل فى المصنع مع المستثمر الجديد، ولكن يتم الموافقة على البيع ونقل الرخصة بشكل سريع.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشفت فيه عدة تقارير حديثة وجود فرص تصديرية كبيرة للعديد من القطاعات الصناعية فى السوق المصرية إلى مختلف دول العالم خاصة بعد الرسوم الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العديد من دول العالم.
من جانبها اعتبرت منظمات الأعمال أن عودة جميع الطاقات المعطلة عن العمل إلى السوق من الممكن أن تساهم وبشدة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
وشهد العام الماضى إعلان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إعطاء قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجارى إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية.
وكشف الوزير أن الوزارة نجحت فى «استصدار قرار من رئيس الجمهورية بعمل مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بقرض 15% فائدة وتتحمل وزارة المالية باقى قيمة الفائدة، موضحا أنه جار حاليا الترتيب مع اتحاد الغرف والصناعات لمن سيتم إعطاؤه هذا القرض، وتم الاتفاق أنه سيتم إعطاء القرض للمتعثر الذى بنى مصنعه، ولم يشترِ أدوات التشغيل حتى لا يتم إهدار تكلفة المصانع التى يتم إنشاؤها».
د. محمد خميس نائب اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر ثمن تلك الخطوة معتبرا إياها بداية جديدة لحل كل المشاكل التى يتعرض لها القطاع، وعودة المصانع والطاقات المعطلة إلى السوق أفضل وأولى من إنشاء مصانع جديدة يمكن أن تأخذ الكثير من الوقوت والجهد والزمن على حسب كلام خميس.
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين عقدت الأسبوع قبل الماضى اجتماعا تحت عنوان الفرص والتحديات، أكدت فيه على ضرورة إيجاد حل جذرى لتلك الطاقات للاستفادة منها سواء بتشغليها أو إعادة بيعها لحل مشكلة نقص الأراضى الصناعية.
وطالبت الجمعية بضرورة تسهيل إجراءات البيع وتقليل الرسوم والمطالب حتى يتم استغلال كل تلك الطاقات لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير على حد قولهم.
صبحى نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين قال إن تأهيل وعودة تلك المصانع أكثر جدية من إنشاء مصانع جديدة تحتاج لسنوات أو شهور حتى تدخل السوق وتستطيع الإنتاج والتصدير.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، قال إن هناك فرصا كبيرة لزيادة معدلات الاستثمار والتصنيع فى السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أبو المكارم أن الإقبال الكبير من قِبل المستثمرين العرب سواء فى قطر أو السعودية أو الكويت أكبر دليل على ذلك، لدينا العديد من الفرص لمضاعفة حجم الصادرات وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة حسب كلام أبو المكارم.
وقال أبو المكارم إن قطاع الصادرات من أكبر المستفدين من تلك الخطوة خاصة أن دخول أى طاقات معطلة لسوق العمل من شأنها أن ترفع حجم المنتجات المصدرة إلى مختلف دول العالم.
يذكر أن عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة يبلغ نحو 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة فى مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالى 11500 أو 12 ألف مصنع متعثر ومتوقف.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه خلال الفترة الماضية بدراسة المشكلات والتحديات التى تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال.
من جانبه قال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى مدينة السادات إن عودة تلك المصانع إلى العمل سيحقق طفرة غير مسبوقة فى الإنتاج المحلى خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح العادلى، أن هناك الكثير من الطاقات المعطلة فى السوق ما زالت لا تعمل وتحتاج إلى حل مشاكلها، خاصة الديون البنكية والفوائد المستحقة عليها.
وقال العادلى إن عودة عمل المصانع المغلقة فى مصر سيؤدى لتوفير الآلاف من فرص العمل وهو ما سيعمل على خفض معدل البطالة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
الجدير بالذكر أن استثمارات القطاع الخاص تمثل الآن نحو 63% من إجمالى الاستثمارات فى البلاد، فى حين تستهدف الحكومة إلى جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.