ناقش محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، مؤكدًا ضرورة تنفيذ المشروعات ومتابعتها طبقًا للجداول الزمنية المحددة لها، من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها، وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة.
واطلع محافظ كفر الشيخ، كذلك على النسب الفعلية الحالية في الخطة الاستثمارية، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكباري وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى مشروعات مديرية الطرق والإدارة المركزية للموارد المائية والري والشباب والرياضة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب.
كما ناقش موقف تنفيذ العديد من المشروعات التي تنفذها الدولة على أرض المحافظة من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.
خلال اجتماع مع وكلاء الوزارات ومديري العموم ورؤساء المدن، شدد المحافظ على ضرورة متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2024-2025، وتقديم تقارير فنية أسبوعية، ومتابعة الأعمال ميدانيًا على الطبيعة مع وضع جداول زمنية لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في المواعيد المحددة، خاصة مشروعات الرصف في المحافظة. وأشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المقصرين.
وشدد المحافظ على الالتزام بمواعيد العمل والانضباط والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات، واستمرار حملات إزالة الإشغالات في جميع شوارع مراكز ومدن المحافظة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية. وأكد على مصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا.
وكلف المحافظ بإعلان مواعيد تنفيذ أعمال الخدمات (الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي) كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد الانتهاء من الأعمال.
كما كلف المحافظ، مسئولي مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والهيئة العامة لسلامة الغذاء والوحدات المحلية بتشديد الرقابة والمرور الميداني اليومي على المخابز والمحال التجارية والمنافذ والمعارض الاستهلاكية الثابتة والمتحركة، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.