واصلت حصيلة بيع وشراء الدولار بسوق الإنتربنك بين البنوك المصرية تراجعها، مسجلة ٧٣٠ مليون دولار بنهاية الأسبوع الماضى بدعم من تراجع الطلب على العملات الأجنبية، وذلك مقابل ٨٧٠ مليون دولار الأسبوع السابق له ، بحسب مصرفيون تحدثوا لـ«مال وأعمال - الشروق»
وتراوحت حصيلة الإنتربنك على مدى الأسبوع الماضى بواقع ١٤٠ مليون دولار يوم الأحد، ١٧٠ مليون دولار، الإثنين، ٢٨٠ مليون دولار الثلاثاء، ٢٢٠ مليون دولار الأربعاء آخر أيام عمل بالأسبوع الماضى.
«الإنتربنك».. هى سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر، وهو نظام داخلى يسمح للبنوك بالتبادل المالى، مثل بيع وشراء العملات الأجنبية، بين بعضها البعض لتعزيز السيولة.
وسجلت العملة المصرية أعلى سعر لها أمام الدولار الأمريكى منذ نوفمبر الماضى لتقترب من سعر ٤٩ جنيهًا لكل دولار بدعم من تدفقات العملة الأجنبية للبلاد من عدة مصادر، منها استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، تحويلات المصريين بالخارج، ومشتريات الأجانب للعقارات المصرى والصادرات وعائد السياحة.
وأكد تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار «جولدمان ساكس» أن الجنيه المصرى لا يزال مقومًا بأقل من قيمته العادلة بنسبة 30%، متوقعًا تحقيق ارتفاع فى سعره خلال الفترة المقبلة مستندًا على تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية.
وحققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2024/2025، قفزة تاريخية غير مسبوقة بنسبة نمو 77.1%، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزى الذى سبق أن أعلن ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار دولار فى مايو الماضى، بزيادة قدرها 174 مليون دولار.
تعكس هذه الزيادة استقرار السيولة النقدية الأجنبية وتعافى الموارد من العملة الصعبة، خاصة أنها جاءت نتيجة ارتفاع رصيد العملات الأجنبية ضمن الاحتياطى.