أخطرت ٩ بنوك محلية البنك المركزى بخطتها للتوافق مع ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق».
وبحسب المصادر فإن البنوك المخالفة لضوابط التمويل وتعرضت لغرامات مالية من البنك المركزى المصرى، اعتمدت خطة لتعزيز تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تقوم على زيادة قاعدة العملاء وفتح قنوات تواصل مع جمعيات متخصصة فى تمويل هذه المشروعات والمناطق الصناعية فى المحافظات، بالتزامن مع جهات التمويل التى تمنح برامج تمويلية للشركات الناشئة.
وقال مسئول مصرفى بأحد هذه البنوك إن الغرامات المالية التى أقرها المركزى على البنوك المخالفة من شأنها أن تؤثر على هامش الربحية، نتيجة الخسائر التى تتحملها من عدم توظيف الأموال التى قامت بإيداعها لدى المركزى دون فائدة، فى الوقت التى يتجاوز سعر العائد على الإقراض ٢٤٪ وهى نسبة تمثل خسائر تتحملها البنوك المخالفة.
وتقوم الغرامات التى أقرها المركزى بداية يونيو الماضى على إلزام البنوك بإيداع أموال لدى البنك المركزى دون فائدة لمدة ثلاثة شهور، وتتم مراجعتها دوريًا لإعادة تقييم التزام البنك بتوفيق أوضاعه مع ضوابط التمويل.
وفرض البنك المركزى المصرى غرامات على 9 بنوك محلية لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبق الغرامات على البنوك التى لم تلتزم بنسبة 25٪ للشركات المتوسطة و10٪ للشركات الصغيرة من إجمالى محافظ الائتمان لدى البنك. والتى تُقدر بالمليارات.
وقرر البنك المركزى فى فبراير 2021، زيادة النسبة التى يلزم على البنوك تحقيقها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالى محافظ التسهيلات الائتمانية من 20% إلى 25% مع الالتزام بتخصيص 10% منها للشركات الصغيرة وذلك حتى نهاية عام 2022، تم منح مهلة إضافية عامين تنتهى فى 31 ديسمبر 2024.
وانتهت المهلة الزمنية التى منحها البنك المركزى إلى البنوك بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤ لتحقيق نسبة 25% من محافظها الائتمانية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها للشركات الصغيرة.