ترأس وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وقال وزير الإسكان، في بيان اليوم، إن الدولة المصرية، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، إذ أطلقت أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في العالم، وهو المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء في العمران القائم، أو المدن الجديدة.
وأشار الشربيني، خلال الاجتماع، إلى أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطي الدخل.
واستعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولي الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة "سكن لكل المصريين".
كما استعرضت تقريرا بشأن آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية المقترحة فيما يخص تطبيق المادة رقم (٨) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
وتختص المادة رقم 8 بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم قبل انقضاء الفترة الانتقالية المقررة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.