كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن أن بلاده ستبدأ في شهر ديسمبر المقبل، تطبيق آلية جديدة لاستيفاء الرسوم الجمركية عن حركة التجارة والاستيرادات وفق تحويلات البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية.
وقال السوداني، خلال زيارته مقر هيئة المنافذ الحدودية، "يجب أن تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة أجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيردات، ومطابقتها مع إستيفاء الرسوم وهذه الآلية ستطبق في الأول من ديسمبر المقبل".
وأضاف: "هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها أي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية وعلينا أن نحدد إجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة وهناك خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية".
وتابع رئيس الوزراء: "لدينا استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط ويفترض أن تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة والحكومة حددت في برنامجها الحكومي الوصول إلى 20% من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية".
كما ذكر أن "الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى".
وقال: "اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ، ويجب أن يكون هناك تعاون بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط".
وأوضح السوداني، أن "المنافذ كانت واحداً من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب، مؤكدا أن الحكومة اتخذت إجراءات حقيقية وإصلاحات هيكلية ومنها نظام الاسيكودا الذي هيّأ الأرضية للعمل بشكل مختلف".