أعرب حزب الجبهة الوطنية عن قلق بالغ وأسف شديد تجاه ما أقدمت عليه السلطات البريطانية من توقيف أحد أبناء مصر المخلصين، المنتمي إلى اتحاد شباب المصريين بالخارج، معتبراً ذلك خطوة صادمة تمثل خرقاً صارخاً لأبسط مبادئ العدالة، واعتداءً فجاً على حقوق الإنسان، وتجاوزاً لقواعد العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول.
وأكد الحزب، بجميع قياداته وقواعده الشعبية، مساندته الكاملة لبيان وزارة الخارجية المصرية، مشدداً على ضرورة التعامل بالمثل وترسيخ مبدأ جديد عنوانه "لن نحمي من لا يحمينا".
وشدد الحزب على أن التصرف المرفوض من السلطات البريطانية لا يعد مجرد إجراء قانوني عابر، بل رسالة سلبية تمس إرادة المصريين في الداخل والخارج، وتستهدف ضرب جسور الثقة بين الشعبين المصري والبريطاني. ومن ثم يرفض الحزب هذا الانتهاك بشكل قاطع، ويضعه في خانة الممارسات غير المسؤولة التي اعتاد أن يتعامل معها بحزم وصرامة.
وأعلن الحزب تضامنه الكامل مع المواطن المصري المحتجز، مطالباً الحكومة البريطانية بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، مع تقديم اعتذار رسمي للدولة المصرية وشعبها العظيم، وضرورة تكثيف الحماية على السفارة المصرية هناك ومعاقبة المعتدين عليه.
كما طالب الحزب وزارة الخارجية المصرية باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، وعدم السماح باستمرار هذه المعايير المزدوجة التي تسيء لمكانة مصر وصورتها.
وأكد الحزب أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بجاردن سيتي، التي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المبالغ فيها إلى منطقة مغلقة تعيق حياة المواطنين وتفرض واقعاً مشوهاً وسط العاصمة. ومن هنا دعا الحزب إلى إزالة تلك الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى في مصر، على قاعدة المساواة والمعاملة بالمثل.
وأوضح الحزب أنه برفع صوته عالياً في هذه القضية، يوجه رسالة واضحة لكل من يظن أن كرامة المصري يمكن المساس بها: إن المصري في أي مكان له وطن يحميه، ودولة تذود عنه، وشعب يلتف حوله. ولن يقبل الحزب، ومعه جماهير المصريين، بأي مساس بحقوق أبنائنا أو محاولة للنيل من كبرياء هذا الوطن.
وأكد الحزب أن العلاقات بين الدول لا تقوم على فرض الهيمنة أو الاستهانة بالشعوب، بل على الاحترام المتبادل والندية الكاملة. ومصر، بتاريخها العريق وحاضرها القوي، لن تسمح أبداً بأن تعامل إلا بما يليق بمكانتها وسيادتها وكرامة مواطنيها.