أضافت الأمم المتحدة 68 شركة من 11 دولة إلى القائمة السوداء، على خلفية تهمة التواطؤ في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينية بسبب علاقتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضغة الغربية.
وتسلط القائمة الجديدة الضوء على الشركات التي تقيم علاقات تجارية داعمة للمستوطنات، التي يعتبرها كثيرون غير مشروعة بموجب القانون الدولي.
وتشمل هذه القائمة مجموعة من الشركات مثل شركات بيع مواد البناء والجرافات، فضلا عن مقدمي خدمات الأمن والسفر والخدمات الأمنية.
وباتت القائمة، التي كانت معروفة باسم "قاعدة بيانات الشركات"، تضم الآن 158 شركة معظمها من إسرائيل. والشركات الأخرى من الولايات المتحدة وكندا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ولوكسمبورج.