الجامعة العربية تشارك في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في فيتنام - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025 11:04 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

الجامعة العربية تشارك في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في فيتنام

ليلى محمد
نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 4:19 م | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 4:19 م

شاركت جامعة الدول العربية في مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السبرانية في هانوي بفيتنام. وأكدت أهمية هذا المحفل الرفيع.

وثمن السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد و رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية، دور فيتنام لاستقبال وتنظيم مراسم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وقال خطابي إن تلك الاتفاقية ستشكل محطة تاريخية في سجل العلاقات المتعددة الأطراف والتي انخرطت الجامعة العربية في مسارها التفاوضي، منذ البداية، بروح بناءة من أجل التأسيس لمنظومة شاملة وفعالة واستباقية لمكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الجريمة السبرانية.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها ممثلا للجامعة العربية، أن المجموعة العربية تستشعر مخاطر تفاقم وتنوع الجرائم العابرة للحدود من قبيل الأعمال الإرهابية، والاحتيال وانتهاك البيانات الخاصة، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمخدرات والممتلكات الثقافية.

كما أكد أن هذا الإنجاز القانوني علامة واضحة على الإرادة الجماعية لبناء مقومات الأمن الرقمي، وتحقيق العدالة الجنائية، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن جامعة الدول العربية التي كانت سباقة للانخراط في هذا التوجه بإقرار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات منذ 2010 ستواصل، وفق رؤية متجددة تطوير التعاون الإقليمي تمشيا مع أحكام "اتفاقية هانوي" متطلعة لتكثيف الجهد الدولي لإرساء فضاء رقمي عالمي آمن ومتماسك لاحتواء الانتشار السرطاني للجريمة السيبرانية بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي بتنسيق وثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وخاصة ما يتعلق ببناء القدرات وتكوين الكفاءات، والمساعدة التقنية والقانونية، وتبادل الخبرات، ودعم البلدان النامية لتحسين نظمها التشريعية في هذا الشأن في إطار احترام سيادة القانون والحريات الأساسية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك