رفضنا «الثانوية التراكمية» لتوفير نفقات الدروس الخصوصية.. وملف الجمارك وصل للرئاسة
قانون الإيجار القديم فى مصلحة المستأجر.. والبرلمان طبق حكم المحكمة الدستورية

قال نائب رئيس حزب مستقبل وطن، حسام الخولى: «إن مجلس الشيوخ مظلوم إعلاميًا، خاصةً أن مكتب المجلس كان قد قرر منع الإعلام من حضور اجتماعات اللجان، ليكون الحضور فقط فى الجلسات العامة، وهو ما أتاح للوزراء الحديث بصراحة عن مشكلاتهم، دون حرج من النشر، ما ساعد فى الوصول إلى حلول فعلية».

وأضاف لـ«الشروق»، أن تقييمه لأداء المجلس خلال الفصل التشريعى الأول 9 من 10، مشيرًا إلى أن نقص الدرجة يعود لتأخر المجلس فى استخدام آلية دراسة «الأثر التشريعى»، وهو أداة برلمانية شديدة الأهمية لم تُفعل إلا خلال آخر عامين من عمر المجلس الذى بدأ عمله فى أكتوبر 2020.

وشدد الخولى، أن أداء المجلس كان مميزًا، مشيرًا إلى إنجاز العديد من الدراسات، وتنفيذ الحكومة عددا كبيرا من التوصيات فى المجالات المختلفة التى تمت مناقشتها، قائلًا: «أُجريت طلبات مناقشة بأسلوب راقٍ أسفر عن تفاهمات مع الوزارات، أدت إلى تعديل سياسات أو مناهج أو تطبيقات ميدانية».

وتابع: «مجلس الشيوخ يتكون أغلبه من متخصصين، وبالتالى طبيعة الأسئلة تكون عميقة ومتخصصة، مما يثرى النقاش ويقود إلى نتائج حقيقية»، مضيفًا أن أبرز الدراسات التى أنجزها المجلس، دراسة حول توقيت التخليص الجمركى فى الموانئ المصرية، وهو ملف قد لا يشعر المواطن بأهميته بشكل مباشر، لكنه يؤثر على الأسعار التى يدفعها المواطن فى النهاية.

وأشار إلى أن بقاء البضائع فى الموانئ لعدة أيام إضافية، يؤدى إلى فرض غرامات وأرضيات تُحمَّل فى النهاية على المستهلك، مضيفًا: «رفعنا هذه الدراسة إلى رئيس الجمهورية، وقد أسفرت عن نتائج مؤثرة»، منوهًا بدراسة أخرى تتعلق بكليات التربية وتطويرها وتناسبها مع احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن إصلاح التعليم يبدأ من هذه الكليات.

ومن بين المحطات المهمة التى يتحدث عنها الخولى ما يرتبط بالدور التشريعى، حيث أشار إلى رفض مجلس الشيوخ تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة فى عهد وزير التربية والتعليم الأسبق طارق شوقى، موضحًا أن المقترح كان يرتكز على مشروع قانون الثانوية العامة التراكمى التى تمتد لثلاث سنوات مع تنظيم فرص التحسين والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان، وهو ما رفضه المجلس، قائلًا: "كان سيجبر الأسر على دفع نفقات دروس خصوصية ثلاث سنوات.

وبشأن تشابه مشروع شوقى، مع مشروع البكالوريا الذى تبناه وزير التعليم الحالى محمد عبد اللطيف ووافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، قال الخولى: «هناك فرق كبير، فالأول كان إلزاميًا للجميع، بينما البكالوريا نظام اختيارى إضافى، لا يُفرض على أحد».

وفيما يخص الانتخابات المقبلة التى يخوضها نائب رئيس حزب مستقبل وطن عبر القائمة الوطنية، أوضح أن هناك خطة دعاية مشتركة للقائمة، إلى جانب تحركات كل حزب منفردًا، مشيرًا إلى أن الحزب سينظم مؤتمرات فى كل محافظات مصر، ولديه فعاليات يومية فى الشارع مع الناس، منذ بدء مرحلة الدعاية الانتخابية.

وقال الخولى: «المطلوب هو توعية المواطنين بدور مجلس الشيوخ، إذ إنّ معظمهم لا يدركون الفارق بينه وبين مجلس النواب، سواء من حيث التكوين أو الوظيفة، وبالتالى يجب أن يتم اختيار النواب والمرشحين وفق أسس مختلفة».

وشدد على أهمية المشاركة فى الانتخابات، قائلًا: «القائمة تحتاج إلى الحصول على 5% من إجمالى أصوات الناخبين، ما يستوجب الحشد والمشاركة»، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون شديدة على المقاعد الفردية، مجددًا دعوته لتوعية الناخبين بأهمية مجلس الشيوخ وما أنجزه، قائلا: «المواطن لازم يعرف هو بينتخب مين، وليه، وإزاى ده هينفعه».

وتوقع الخولى أن يثير ملف الأسعار الكثير من التساؤلات لدى المواطنين، قائلًا: «إحنا جزء من الناس مش وافدين، والأسعار مرتفعة علينا أيضًا»، مضيفًا أن «ارتفاع الأسعار يعود إلى عوامل عالمية وتدهور قيمة الجنيه»، مشيرًا إلى أن «المؤشرات الآن أفضل، والتضخم بدأ فى التراجع، ما يُبشّر بانخفاض تدريجى فى الأسعار، وهو ما يجب أن نوضحه للناس».

وتعليقًا على الأزمة المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم، قال الخولى إن التعامل مع هذه الأزمة كان حتميًا، لأن البرلمان يطبق حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية، وليس قرارًا سياسيًا، مضيفًا أن المحكمة قررت ضرورة وجود «إيجار عادل»، وهو ما كان سيُطبّق تلقائيًا بعد فض دور الانعقاد، إذا لم يصدر البرلمان قانونًا ينظم الأمر.

واعتبر أن مشروع القانون، الذى لم يُصدّق عليه الرئيس حتى الآن، «فى مصلحة المستأجر»، لأنه يؤجل تطبيق الإيجار العادل الإجبارى الذى كان سيُفرض قضائيًا بعد شهرين فقط، مشيرًا إلى أن البرلمان كان أمام خيارين: إما المواجهة بالتدرّج، وإما الدخول فى موجة من القضايا.