تعتزم الحكومة الألمانية تخصيص مزيد من الأموال لضمان كفاءة عمل الجهاز القضائي.
وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيج إن "ميثاق دولة القانون" سيُعاد إطلاقه بصيغة جديدة في العام المقبل.
وأعلنت الوزيرة المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن "الولايات ستحصل على نحو نصف مليار يورو خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك لخلق وظائف إضافية في قطاع القضاء، ولأغراض التحول الرقمي في قطاع العدالة".
وأضافت هوبيج أن الدعم المالي الجديد سيعادل ضعف الميثاق السابق.
من جانبه، قال وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، لصحف المجموعة إن أجهزة الادعاء العام يجب أن تكون مجهزة تجهيزًا جيدًا حتى تتمكن من التعامل بحزم مع قضايا على سبيل المثال قضايا الاحتيال الضريبي والتهرب الضريبي، وأردف:" لا ينبغي أن يفلت أحد من العقاب إذا قام بخداع المجتمع. ولهذا السبب نعزز الجهاز القضائي أيضًا".
وبدورها، قالت هوبيج:" يجب أن تعمل دولة القانون القوية بشكل ملموس وواضح للجميع - كل يوم"، ونوهت إلى أن الشرط الأساسي لهذا هو وجود نظام قضائي قوي وموثوق وفعال، مشددة على أن القضاء الجنائي يجب أن يكون قادرًا على مواكبة أنماط الجريمة الحديثة في القرن الحادي والعشرين.
ولفتت هوبيج أيضا إلى ضرورة وجود إجراءات لجوء عادلة وقضاء مدني فعّال، موضحة أن " من له حق يجب أن يناله، سواء في نزاع مع الجيران، أو في قضايا بناء، أو في قضايا إيجار".
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها مجموعة "فونكه" من وزارة العدل، سيتم تخصيص 240 مليون يورو خلال هذه الدورة التشريعية لتعزيز القوى العاملة في القضاء، وسيتم منح هذه الأموال للولايات الألمانية على مرحلتين، من المتوقع أن تكونا في عامي 2026 و2028.
وسيتم تخصيص ما مجموعه 210 مليون يورو للفترة بين 2027 و2029 لتسريع وتيرة الرقمنة في الجهاز القضائي، أي ما يعادل 70 مليون يورو سنويًا. وستقوم الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومات الولايات بشأن تحديد كيفية استخدام هذه الأموال.