في حين يموت الفلسطينيون في غزة بأعداد متزايدة يوميا بسبب الجوع، ويتزايد عدد الباحثين القانونيين ومسؤولي الإغاثة والسياسيين الذين بدأوا يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، فإن صدور حكم نهائي من أعلى محكمة في العالم وهي محكمة العدل الدولية بشأن هذه المسألة سيستغرق وقتا طويلا.

أكد خبراء في محكمة العدل الدولية أنه من غير المرجح صدور حكم بشأن إدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة قبل نهاية عام 2027 على أقرب تقدير، وسط تحذيرات من أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يستخدم بطء إجراءات المحكمة كذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لوقف القتل.

ووفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية، كان من المقرر أن تقدم إسرائيل ردها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا غدا الإثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديدًا لمدة ستة أشهر. قبلت هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيًا حجة إسرائيل بأنها احتاجت لأكثر من تسعة أشهر مخصصة لإعداد قضيتها، مدعيةً أن "مسائل الأدلة" في عرض جنوب أفريقيا تعني أن "نطاق القضية لا يزال غير واضح".

*حجج إسرائيلية غير مبررة

رد الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أيًا من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لم تكن سببًا مشروعًا للتأخير، وأن إطالة أمد القضية غير مبررة في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في غزة. لكن المحكمة انحازت إلى إسرائيل، التي لديها الآن مهلة حتى يناير المقبل لعرض قضيتها.

قالت جولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا: "أعتقد أن محكمة العدل الدولية حذرة للغاية هنا بسبب المناخ السياسي"، مضيفة "لا يريدون أن يُتهموا بتجاهل الحقوق الإجرائية لإسرائيل والتوصل إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية دون منحهم فرصة كاملة للرد".

وقالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت: "تُعرف محكمة العدل الدولية ببطء مداولاتها. وترغب في العمل بأسلوب معين".

*ماذا بعد تقديم إسرائيل دفاعها المزعوم؟

بعد أن تُقدم إسرائيل دفاعها في يناير المقبل، يُمنح كل طرف عادةً وقتا كافيا لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة نقاط الطرف الآخر والتطورات الجديدة.

قال مايكل بيكر، الذي عمل مسؤولا قانونيا في محكمة العدل الدولية لعدة أعوام: "عادة ما تستغرق الجولة الثانية حوالي ستة أشهر لكل طرف، أي عامًا آخر، ثم نصل إلى يناير2027".

وأضاف "إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تكن هناك أي أحداث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، فستُعقد جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، وربما في وقت مبكر بما يكفي من العام لإصدار حكم بحلول نهاية العام".

ووفقا لجارديان، هناك مجموعة من العوامل التي قد تُؤجل القضية إلى عام 2028، بما في ذلك مطالبات دول أخرى بالتدخل.

*إثبات إدانة مرتفع للغاية

وترى الصحيفة البريطانية أنه بصرف النظر عن وتيرة محكمة العدل الدولية "البطيئة المتعمدة"، فإن معيار الإثبات المطلوب للتوصل إلى حكم بشأن الإبادة الجماعية مرتفع للغاية.

وبغض النظر عن النتيجة، يجادل العديد من خبراء القانون الإنساني الدولي بأن التركيز على حكم الإبادة الجماعية قد يكون تشتيتا خطيرا، مما يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما في انتظار حكم محكمة العدل الدولية بينما يُسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية.