قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن الموريتانية ارتكبت انتهاكات حقوقية جسيمة خلال الفترة بين 2020 وأوائل عام 2025 ضد مهاجرين وطالبي لجوء معظمهم من غرب ووسط أفريقيا، غالبا عندما كانوا يحاولون مغادرة البلاد أو العبور منها.
وأشارت المنظمة الحقوقية العالمية في تقريرها الذي توصلت إليه "د ب أ"، إلى أن الخطوات والإلتزامات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الموريتانية قد تحسن حماية المهاجرين وحقوقهم.
ورأت المنظمة، ضرورة أن تستمر هذه الخطوات وأنه ينبغي للاتحاد الأوروبي وإسبانيا ضمان إيلاء الأولوية للحقوق وإنقاذ الأرواح في تعاونهما مع موريتانيا في مجال الهجرة.
وتشن موريتانيا منذ أشهر حملات ترحيل واسعة للمهاجرين غير النظاميين والأجانب في وضع غير قانوني أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء بعد توقيعها اتفاقية لمحاربة الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا مقابل مساعدات مالية.
ويتخذ المهاجرون، موريتانيا ممرا للعبور بطريقة غير قانونية إلى أوروبا وخاصة أرخبيل الكناري الاسباني المتاخم للسواحل الموريتانية.