قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحديد «مناطق مخصصة» لنزوح سكان شمال قطاع غزة «يفتقر إلى المصداقية»، بعدما تبيّن أن تلك المناطق تقع أصلاً في أماكن سبق أن حدّدها الجيش نفسه على أنها «خطرة ولا تصلح لوجود المدنيين».

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب»، أوضحت الصحيفة أن خبير الخرائط عدي بن نون، من الجامعة العبرية، والبروفيسور يعكوف غارب من جامعة بن جوريون، أكدا أن المساحات التي أشار إليها الجيش لا تتجاوز سبع كيلومترات مربعة فقط، وهي «مساحة هزيلة» مقارنة بالاحتياجات الإنسانية الضخمة لمئات آلاف النازحين.

كما لفت الخبيران إلى أن هذه الأراضي ليست فارغة كما يروّج الاحتلال، إذ إن بعضها غير صالح أساسًا لنصب الخيام، بينما توجد خيام قائمة في مناطق أخرى، ما يكشف – بحسب هآرتس – عن محاولة دعائية لتضليل الرأي العام وتبرير تهجير قسري واسع النطاق.

وترى الصحيفة أن هذه الفجوة بين الخرائط العسكرية والواقع الميداني تفضح عجز الاحتلال عن توفير بدائل حقيقية، وتؤكد أن ما يجري ليس سوى إعادة إنتاج لأزمة إنسانية جديدة تُعمّق مأساة المدنيين الفلسطينيين تحت القصف والحصار.

وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن ما يروج له جيش الاحتلال حول وجود «مساحات شاسعة فارغة» في جنوب قطاع غزة هو ادعاء باطل يتناقض مع الحقائق الميدانية، ويمثل محاولة تضليل للرأي العام الدولي والتغطية على جريمة «التهجير القسري» واسعة النطاق، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم تأتي ضمن حملة دعائية تستهدف كسر صمود الشعب الفلسطيني في غزة والشمال.

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الخميس، أن «محافظات الجنوب والوسطى في قطاع غزة مكتظة بالكامل بأكثر من مليون وربع المليون من المُهجرين قسرياً الذين فرّوا من القصف المستمر، حيث يعيشون في خيام عشوائية تفتقر لأدنى التجهيزات ولا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة».

وأشار إلى أن المساحات التي أشار إليها الاحتلال، سواء في «المواصي» أو «مخيمات الوسطى»، هي أراضٍ محدودة غير مجهزة لاستيعاب هذا الكم الهائل من البشر، ومعظمها مزارع أو أراضٍ خاصة، وبعضها يستخدم كمناطق عازلة أو مهددة بالقصف، قائلًا إن الاحتلال بذلك يسعى لافتعال أزمة إنسانية جديدة تضاف إلى المأساة المستمرة منذ نحو 700 يوم من الإبادة الجماعية.

وذكر أن «خريطة الاحتلال المزعومة مضللة، إذ تتجاهل الواقع الكارثي من الاكتظاظ الشديد وانعدام البنية التحتية، وتخفي حقيقة أن أي انتقال جديد للسكان يعني المزيد من المعاناة، وانتشار الأمراض، وتفاقم الجوع، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الكافية وعدم توفر المياه مطلقاً».

ولفت إلى أن «التهجير القسري» الذي يفرضه الاحتلال هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وهو محظور وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كونه يتم بالقوة وقسراً وتحت القصف ومن دون ضمان العودة، ويهدف إلى تفريغ محافظتي غزة والشمال من سكانها الأصليين، في إطار سياسة تطهير عرقي موثقة.

وأضاف: «نحيي صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في محافظتي غزة والشمال الذين يواجهون الحصار والقصف برباطة جأش، ويؤكدون تمسكهم بحقهم في البقاء على أرضهم رغم كل محاولات الإبادة والاقتلاع».

وشدد على أن «التضامن الدولي مع هذا الصمود واجب إنساني وأخلاقي عاجل»، داعيًا بشكل صريح العالم والمجتمع الدولي والهيئات الأممية لاتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ومنها جريمة «التهجير القسري».