• نمو محفظة عملاء الشركة لتصل إلى 9.25 مليار جنيه
• تحقيق صافى أرباح 253 مليون جنيه خلال أول 8 شهور والمستهدف 325 مليون جنيه بنهاية العام
تستهدف شركة التعمير للتمويل العقارى - الأولى الوصول بقيمة التمويلات الممنوحة إلى 4.4 مليار جنيه مع نهاية العام الجارى، لتتجاوز بذلك الأرقام المحققة فى العام الماضى، والتى بلغت 4.35 مليار جنيه، بحسب تصريحات أيمن عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للشركة.
أضاف عبدالحميد، أن تجاوز الشركة للأرقام المحققة فى العام الماضى يعكس استمرار النمو القوى فى نشاط الشركة رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.
وبحسب عبدالحميد فقد ارتفع حجم التمويلات المقدمة ليصل إلى نحو 2.75 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس الماضى، موضحًا أن الأداء المتميز يعكس قوة نموذج أعمال الشركة وثقة العملاء المتنامية.
وعلى صعيد الربحية، أوضح عبدالحميد أن الشركة نجحت فى تحقيق صافى أرباح قدره 253 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس، مقتربة بثبات من مستهدفاتها الطموحة لنهاية العام والبالغة 325 مليون جنيه. كما شهدت محفظة عملاء الشركة نموًا ملحوظًا لتصل إلى 9.25 مليار جنيه، فى حين بلغت حقوق الملكية 1.9 مليار جنيه بعد توزيعات الأرباح، مدعومة بزيادة رأس المال مؤخرًا إلى 1.504 مليار جنيه، وهى خطوة استراتيجية عززت من متانة المركز المالى للشركة ورفعت قدرتها على التوسع فى السوق.
ولفت عبدالحميد إلى أن قرارات البنك المركزى الأخيرة بخفض أسعار الفائدة ساهمت بشكل إيجابى ومباشر فى تحفيز طلبات الأفراد على التمويل العقارى، مؤكدًا أن أى خفض فى سعر الفائدة، حتى وإن كان طفيفًا، يمثل دعمًا مباشرًا للسوق، حيث لوحظ بالفعل زيادة ملموسة فى استفسارات العملاء عن القروض خاصة مع تأثير خفض الفائدة على تقليل مدة القرض أو قيمة القسط الشهرى.
وتتميز الشركة بامتلاك باقة من المنتجات التمويلية المتنوعة، من أبرزها تمويل محدودى ومتوسطى الدخل الذى يركز على مشروعات الإسكان الاجتماعى والمبادرات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، إضافة إلى تمويل الأفراد وعلى رأسه منتج “الإجارة المنتهية بالتملك” الذى يتيح للشركة شراء الوحدة وتأجيرها للعميل مع وعد بالبيع فى نهاية المدة، وهو منتج يشهد إقبالًا متزايدًا ويساهم حاليًا بنحو 15% من المحفظة المالية للشركة مع توقعات بارتفاع حصته مع تراجع أسعار الفائدة. كما تقدم الشركة منتج شراء المحافظ العقارية من المطورين، حيث تستحوذ على مديونيات عملاء المطورين بشرط أن تكون الوحدات مكتملة الإنشاء، ورغم أن هذا المنتج كان يستحوذ على 85% من المحفظة العام الماضى فقد تراجعت نسبته إلى 60% حاليًا نتيجة لتغير توجهات بعض المطورين واعتمادهم على مصادر تمويل بديلة.
وفى إطار التزامها بالاستدامة، كشف عبدالحميد عن إطلاق منتج «التمويل الأخضر» الجديد بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالية، موضحًا أن المنتج يستهدف دعم المشروعات الصديقة للبيئة مثل المبانى التى تستخدم الطاقة الشمسية أو أنشطة إعادة التدوير، وذلك عبر تقديم أسعار فائدة مخفضة وتسهيلات إدارية تشجع العملاء على تبنى هذه المشروعات.
وأكد عبدالحميد قوة المركز المالى للشركة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على تسهيلات ائتمانية جديدة مع ثلاثة بنوك بقيمة 1.6 مليار جنيه هذا العام، بالإضافة إلى 1.5 مليار جنيه قائمة من العام الماضى، مع استمرار التفاوض مع البنوك حاليًا على تسهيلات إضافية تتراوح بين 1 و1.2 مليار جنيه قبل نهاية عام 2025. وشدد على أن نسب التعثر لدى الشركة منخفضة للغاية، حيث لا تتجاوز 0.7% من إجمالى المحفظة، بينما تصل إلى صفر% فى المحافظ المشتراة من المطورين بفضل الضمانات القوية الموقعة، وأبرزها حق الرجوع على المطور فى حال تعثر العميل. كما أضاف أن الشركة طرحت مبادرات لتسهيل السداد للعملاء المتعثرين من فترات سابقة تضمنت الإعفاء الجزئى أو الكامل من غرامات التأخير، وذلك بهدف تحفيزهم على الالتزام بالسداد واستعادة انتظامهم المالى.