كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، عن المسار الإجرائي الذي سيتخذه مجلس النواب للتعامل مع اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته إلى البرلمان.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر «النهار» إن عدد المواد التي يتردد أنها محل الاعتراض حوالي 8 مواد.
وأضاف أن من المقرر أن ينعقد مجلس النواب في الأول من أكتوبر، موضحا أن الجلسة ستتناول عرض رسالة رئيس الجمهورية التي تتضمن اعتراضه على مشروع القانون، مع ذكر المواد المعترض عليها والأسباب التي دفعت لهذا الاعتراض.
ولفت إلى توجيه البرلمان الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحضور في الجلسة والإدلاء ببيان بهذا الشأن، مؤكدا أنه سيكون حاضرًا في تلك الجلسة.
ونوه أن رسالة الرئيس السيسي بشأن الاعتراضات على القانون ستُحال إلى «اللجنة العامة» بالمجلس، والتي تتكون من رئيس المجلس والوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، بينهم ممثلون عن المعارضة.
وأشار إلى أن اللجنة العامة ستنظر في الاعتراضات الرئاسية وتصدر تقريرا يُعرض على الجلسة العامة للمجلس.
وأوضح أن المجلس أمامه خياران، قبول الاعتراضات أو رفضها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن البيان الصادر عن البرلمان عقب تلقي الرسالة؛ أعلن عن احترامه الشديد لرغبة رئيس الجمهورية في تعزيز الضمانات وزيادة الحقوق، بما يعني قبول اعتراضات رئيس الجمهورية.
وأكد أن الخطوة النهائية تتمثل في تشكيل لجنة خاصة لصياغة المواد المعترض عليها، والتصويت على المواد بالجلسة العامة، قبل إعادة إرسال القانون مرة أخرى لرئاسة الجمهورية