دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى إنهاء المماطلة والتهرّب، والإقرار بأن ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ قرابة عامين هو إبادة جماعية ترتكبها "إسرائيل".
وأبرز المرصد، في كلمة مشتركة مع المعهد الدولي للحقوق والتنمية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الستين، أنّ إسرائيل تركز على طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة من خلال استهداف مؤسسات المجتمع المدني التي توثّق الانتهاكات، وتفكيك آليات المساءلة على مختلف المستويات، إلى جانب القتل المنهجي للصحفيين وموظفي الأمم المتحدة.
وشدد على أنّ الجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة في قطاع غزة ما كانت لتحدث لولا تطبيع المجتمع الدولي لممارسات الإبادة الجماعية.
وقالت رئيسة الوحدة القانونية في المرصد ليما بُسطامي في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس: "أتحدّث عن الإبادة الجماعية التي ترفضون تسميتها باسمها، إذا لم تكن هذه إبادةً جماعية، فماذا تكون؟، أم هل ينبغي إعادةُ كتابةِ القانون الدولي فقط لتبرئة إسرائيل من جديد؟".
وأضافت: "في هذه الإبادة الجماعية، تمحو إسرائيل الحقيقة والأدلة، وتفكّك آليات المساءلة، وتحظر وتشوه وتقطع التمويل عن مؤسسات المجتمع المدني، وتقتل الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة".
وتابعت: "لكن ما يُقال هنا لن يغيّر شيئًا؛ فالكلماتُ عاجزةٌ عن أن تضاهي أهوالَ ما يجري في غزة، التي شاهدتموها ثم اخترتم تجاهلها، وأنتم تعلمون".
وخاطبت الدول الأعضاء في المجلس: "كنتم تعرفون أنّ أسلحتكم سقطت على العزّل باسم الدفاع عن النفس.. وكنتم تدركون أنّ تجارتكم ودبلوماسيتكم وصمتكم، التي تذرّعتم بها تحت مسمّى الأمن والحضارة، والمغلّفةَ بعقدةِ الذنب التاريخية عن الماضي، كانت عمياء عن الحاضر، أمّا أراضيكم فقد تحوّلت إلى ممرّ للجريمة بدلًا من أن تكون حاجزًا أمامها كما يفرض القانون الدولي".
واستكملت: "قد يجلس هنا قلّةٌ بصدقٍ يناقشون حقوق الإنسان، أمّا الآخرون فأسألهم: أكان ما فعلتموه يساوي حقًّا تطبيعَ إبادةٍ جماعية؟".
وحث المرصد أصحاب الضمير في بلدانهم، على مواصلة الضغط والمطالبة بحظر توريد السلاح إلى إسرائيل، ومقاطعتها وسحب الاستثمارات منها، ودعم جهود مساءلتها، والتصويت للعدالة كلما سنحت الفرصة.