شرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أسباب رفض مصر 71 توصية من إجمالي 372 توصية قدمت خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر في مجال حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إن بعض التوصيات تتعارض مع الدستور والقوانين والتشريعات المصرية، كما أن بعضها يتعارض مع الثقافة والقيم المجتمعية المصرية، مستشهدا بالتوصيات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وذكر أن «التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام؛ أمر لا يمكن القبول به لأن الدستور والقانون المصري يضع عقوبة الإعدام كحد أقصى في جرائم محددة؛ بهدف الردع».
وأكد أن الأهم من رفض التوصية؛ هو تأكيد مصر على توفير الضمانات الكاملة في إجراءات التقاضي، بما في ذلك ثلاث درجات من التقاضي، ودور محكمة النقض، والذي يتطلب موافقة جميع القضاة من أجل إصدار حكم الإعدام هو ما يعد أمرًا صعبا للغاية، هذا فضلا عن تصديق رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه الضمانات تجعل من صدور أحكام الإعدام «معدودة للغاية وفي حالات محددة»، مؤكدا في الوقت نفسه انفتاح الوفد المصري على باقي التوصيات.
وترأس وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، الوفد المصري المشارك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، واستعرض الإنجازات التي حققتها مصر في السنوات الخمسة الأخيرة في ملف حماية الحريات وتعزيز حقوق الإنسان.